صندوق العاملين بمصر للطيران خاضع لهيئة الرقابة المالية

حمزة الحسيني

اكد عصام عبدالعزيز المستشار القانوني لوزير الطيران المدني ، إن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابصة لمصر للطيران ، والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية ، خاضع للهيئة العامة للرقابة المالية ، وهي التي تراجع تصرفاته دوماً ويحكمه نظام أساسي معتمد من الهيئة وأى تعديلات تجرى على هذا النظام الأساسي تتم بموجب قرار من رئيس الهيئة ، وأخر تعديل تم على هذا النظام الأساسي للصندوق تم بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (966) لسنة 2017 ، والصادر في اكتوبر 2017 ،

واضاف المستشار القانوني لوزير الطيران المدني ان التعديل شمل ، الأجر الأساسي الشهرى وفقاً لجدول الأجور المرفق بلائحة التوظيف بالجهة في 1 / 7 /2013 متضمناً العلاوات الخاصة التي تم إقرارها خلال السنوات (1987 – 2008) ومضافاً إليه العلاوات الدورية وعلاوات الترقية ومتزايداً بمعدل 5% سنوياً ، ومع مراعاة خصم 50% من قيمة العلاوة الخاصة المقررة في 2008 ، والمضافة في 1 / 5 /2013 من هذا الأجر، وذلك لكافة الأعضاء المنتهي خدمتهم لأي سبب خلال الفترة من 1/ 5/ 2013 وحتي 26/7/2016 وتضاف بكامل قيمة تلك العلاوة بعد هذا التاريخ ) .

وقال بالتالي طبقاً لهذا النص فإن صرف مكافأة صندوق التأمين المشار إليه عند بلوغ سن المعاش لا يكون على أساس متوسط الأجر الشهرى الأساسي في السنة الأخيرة كما يدعي الشاكين ، فضلاً عن عدم صحة ما ذكروه من وجود لائحتين أو نظامين فهو نظام واحد صادر من هيئة الرقابة المالية ( الهيئة المصرية للرقابة على التأمين سابقاً ) ، وأى تعديلات تجرى عليه يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية ، ولم تثبت الهيئة وجود ثمه مخالفات .

يذكر ان الطيران المدني تلقت شكاوى تم تداولتها بوسائل الإعلام المختلفة وعلي صفحات الطيران المدني في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران ، والشركات التابعة لها ، وطلب الموافقة على صرف مكافأة صندوق التأمين للعاملين بتلك الشركات عند بلوغ سن المعاش على متوسط الأجر الشهرى الأساسي في السنة الأخيرة فضلاً عن وجود العديد من المخافات المالية .