وزير التعليم العالي يقدم كشف حساب لعام 2018فيديو
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة شهدت خلال عام 2018 تطورًا ملحوظًا في كل القطاعات، مقدماً كشف حساب للوزارة في عام 2018.
وأضاف الوزير خلال اجابته على عدد من الاستفسارات الواردة على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" في إطار مبادرة "أنت تسأل ووزير التعليم العالي يجيب"، أن الوزارة قطعت أشواط كبيرة جداً للتطوير، ففي التشريعات على سبيل المثال، تم الانتهاء من قانون إنشاء الجامعات الأجنبية او الدولية في مصر، وهناك بالفعل مجموعة من الجامعات الاجنبية متقدمة في ضوء هذا القانون، واللائحة التنفيذية لقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون حوافز العلوم و التكنولوجيا و الابتكار، قانون المستشفيات الجامعية الصادر في ابريل، انشاء هيئة العلوم و التكنولوجيا، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، قانون انشاء صندوق لرعاية المبتكرين، وقانون تغيير سنوات الدراسة في كلية الطب الى 5 سنوات.
اما في نطاق اتاحة التعليم خلال عام 2108، تم انشاء 8 جامعات التكنولوجية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية بتكلفة 290 مليون جنيه، وجارٍ العمل على إنشاء 3 جامعات منهم في (القاهرة الجديدة، قويسنا، بني ســـــويف)، وذلك بتخصصات متنوعة منها: مجال التشييد و البناء، الصيانة، العلوم الصحية و التطبيقة، المصايد و استزراع الاسماك، الترميم، الكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات.
وفيما يخص المؤشرات العالية للتعليم العالي، حصلت مصر على المركز 59 في مؤشر المعرفة العالمي الذي طرح في دولة الامارات.
الى جانب زيادة أعداد الكليات والجامعات الحكومية، حيث زادت جامعة مطروح و الوادي الجديد، وتم اضافة الكليات الحاصلة على الاعتماد الى منظومة الاعتماد و الجودة.
وتحدث الوزير عن زيادة عدد طلاب الدراسات العليا و المستشفيات الجامعية، واهتمام الوزارة بقطاع الوافدين من خلال إعداد منظومة جديدة و مقر جديد لهم، وذلك بهدف استقطاب أعداد أكبر من الطلاب الوافدين بمصر.
بالاضافة الى التوسع في الحاضنات التكنولوجية بشكل كبير، والانفاق على البحوث و التطوير في جميع الجامعات و المعاهد و المراكز البحثية، والتقدم في عدد الابحاث العلمية المنشورة دولياً بمعدلات زيادة شبه سنوية.
وفيما يخص الانشطة الطلابية، تم الاهتمام بالانشطة الرياضية و الفنية و الثقافية، وتم افتتاح معهد إعداد القادة في حلوان و تفعيل الانشطة المختلفة داخله سواء الكشافة والجوالة ولقاءات اجتماعية و ثقافية مع كثير من رموز المجتمع، واهتمت الوزارة بمشروعات التخرج بالنسبة لطلاب الهندسة و الدراسات الاخرى.
واكد الوزير ان هناك العديد من العمل المنتظر تنفيذه خلال عام 2019، حيث تحاول الوزارة التوسع لاتاحة التعليم للفئة العمرية من 18 الى 22 سنة ليصل معدل القيد الى 36%، واستقطاب هذه الفئة العمرية لمواصلة الدراسة في التعليم العالي سواء الجامعي او الفني او التكنولوجي.
الى جانب الاستمرار في انشاء جامعتين في الاقصر والبحر الاحمر لتكتمل منظومة التعليم الجامعي في جميع محافظات مصر، كما ان الوزارة على وشك الانتهاء من مراحل هامة في جامعة زويل و الجامعة المصرية اليابانية في منطقة برج العرب، والتوسع في إنشاء المعاهد النوعية وخاصة المعاهد التكنولوجية الخاصة و العامة.
واضاف عبد الغفار ، ان الوزارة تستكمل دائرة الاهتمام بالتصنيفات العالمية للجامعات المصرية، وخاصة التصنيفات الخاصة بالمراكز البحثية.
وفي مجال بناء القدرات، تعمل الوزارة على الاهتمام بالبحث العلمي و تدريب طلبة الجامعات، وافتتاح مركز تجميع و اختبار الاقمار الصناعية خلال 2019، الى جانب الجامعات الدولية التي سيتم افتتاحها في 2019 بالعاصمة الادارية الجديدة.
وتابع الوزير حديثه عن علاقات التعاون بين مصر والدول الافريقية، حيث اوضح انه لدينا 1900 منحة لابناء القارة الافريقية، وهناك 1100 طالب يدرسون من مختلف الدول في مصر، ونتوسع خلال الفترة القادمة لمضاعفة هذا العدد بشكل كبير، وهناك عدد كبير من الفعاليات و المنتديات التي تنظمها الوزارة مع افريقيا، على سبيل المثال المنتدى الافريقي الثالث للعلوم و التكنولوجيا و الابتكار، ومؤتمر مع بنك التنمية الافريقي، وذلك الى جانب الدورات التدريبية بالمستشفيات الجامعية للطلاب الافارقة، وتنظيم قوافل علاجية بكينيا و تانزانيا و اثيوبيا و اجراء عمليات جراحية بكل الدول الافريقية، وسوف تستضيف مصر في شهر فبراير المقبل ملتقى الجامعات المصرية السودانية .
واكد الوزير ان هناك صفحة تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" للاجابة على جميع الاستفسارات و الشكاوى المقدمة و الحد من الشائعات، قائلاً: "طلبنا من جميع رؤساء الجامعات ان يكون لديهم نفس الصفحة.. وتم عمل شبكة تواصل مع جميع المراكز الاعلامية بالجامعات للتأكد من صحة المعلومات ونفي اي شائعة".
وعن التحول الرقمي بالجامعات، اوضح الوزير ان جميع الكليات الجديدة التي سيتم انشاؤها في 2019 ستتوجه الى التحول الرقمي التكنولوجي،وتسعى الوزارة الى إنشاء كلية للحاسبات و المعلومات بكل جامعة، وتحويل المناهج الى رقمية، وانه بالاتفاق مع شركة هواوي مصر تم توفير منحة لاتاحة التدريب الفني و التقني لعشرة الاف شاب من الجامعات المصرية.
أما التصنيف الدولى للجامعات، فأشار عبد الغفار إلى وجود جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، ورفع القدرة التنافسية عالميًّا للجامعات؛ بهدف تحقيق المكانة الإقليمية والدولية لها، شملت تشكيل لجنة هي الأولى من نوعها لرفع مستوى ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتم عقد 20 ورشة عمل بحضور ممثلي الجامعات والمراكز البحثية؛ لتدريبهم على كيفية إعداد ملفات للتقدم لهذه التصنيفات.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في إدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية عام 2017 بتصنيف جامعات شنغهاي الصيني بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف، لتصبح خمس جامعات (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بنى سويف) مدرجة بهذا التصنيف.
كما تم إدراج أربع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية) في عام 2017 بتصنيف ليدن الهولندي، وإدراج 12 جامعة (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية في مصر) في عام 2018 بتصنيف US News الأمريكي، وإدراج ست جامعات (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة) في عام ٢٠١٨ بتصنيف QS البريطاني.
اما القطاع الطبي، فشهد تطورًا ملحوظًا بصدور قانون المستشفيات الجامعية؛ ليكون إطارًا موحدًا يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالي، ويهدف القانون إلى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتحقيق الترابط بينها، وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب بالجامعات المصرية لتواكب نظيرتها في العالم المتقدم، وتوفير الاختبار المعرفي الموحد لطلاب كليات الطب لقياس مستواهم المعرفي، والتعاون مع وزارة الصحة لمنح الأطباء التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية على نحو يحسن أوضاعهم، ويزيد قدرتهم على المنافسة.
