الرقابة المالية تستهدف مضاعفة أقساط التأمين ل 50 مليار جنيه بحلول 2022
ﺗﺴﻌﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ال 1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 50 مليار جنيه في عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه خلال عام 2017.
وبحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تركز خطط التطوير في الفترة القادمة على ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ زﯾﺎدة وﻋﻲ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹدارة اﻻﺧﻄﺎر، من خلال ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وأھﻤﯿﺘﮫ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺤﺎد.
وقال الاتحاد أن قطاع التأمين يتبنى سياسات واضحة تقوم على التطوير والابتكار لمواجهة تلك المشكلة بمحاورها المختلفة بهدف تحسين الوعي التأميني لدى المواطن حيث نشط التأمين التكافلي فى السوق المصرية فى السنوات الأخيرة بهدف اجتذاب شريحة من المجتمع تتشكك فى مشروعية بعض أنواع التأمين، كما تبنى القطاع مؤخرا سياسة تقوم على استحداث منتجات تأمينية متناهية الصغر بهدف الوصول لبعض فئات المجتمع من محدودي الدخل هذا كله بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المؤداة من الشركات واعتبار معيار جودة الخدمة المقدمة للعملاء هو أساس المنافسة بين الشركات فى اجتذاب العملاء وليس المنافسة السعرية.
