برلمانيون يعلنون رفضهم لقرار الحكومة بوقف ترخيص "التوك توك" ويطالبون بالسماح بتوفيق أوضاعه
أعلن عدداً من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم التام لقرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، بشأن وقف اصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك"، مطالبين بضرورة وضع ضوابط تنظم عمله، بعدما أصبح وسيلة مواصلات لا يمكن الاستغناء عنها خاصه لكبار السن.
من جانبه اعلن النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفضه لقرار الحكومة بوقف ترخيص "التوك توك"، مطالبا بتقنين الأوضاع المتواجدة، وان يمارس نشاطه تحت إطار رسمى، و ليست بعشوائية،.. وحتى لا تكون تلك الوسيلة أداه لاعمال البلطجة و الإرهاب .
قال الحسينى، يجب حصر الأعداد المنتشرة فى الوقت الحالى، وترخيصها فى إدارات المرور، و تحديد خط سير لها، مؤكدا بأن "التوك توك" اصبح مصدر رزق لشباب كثيرون عاطلون عن العمل .
فى نفس السياق قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب أن قرار الحكومة بوقف ترخيص "التوك توك" قد يؤثر على ظاهرة البطالة خلال تلك الفترة، وخاصة أن هناك شباب تتجه للعمل على تلك الآلة لتوفير سبل العيش، وحل أزمة البطالة التى ستتعقد بشكل أكبر لو تم تطبيق قرار الحكومة بوقف الترخيص.
أضاف عضو مجلس النواب، على الحكومة توفير فرص عمل للشباب قبل أن تتخذ قرار إيقاف "التوك توك"، مطالباً بضرورة ترخيصه، وتقنين أوضاعه بشكل كامل، وتحديد مسارات معينة لسيره حتى لا يؤثر ذلك على حركة المرور.
فيما شدد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة حصر أعداد التوك توك و رصدها وعمل تراخيص لها حتى لا يتسبب فى إزاء أحد أو استغلاله فى أمر غير مشروع .
أشار النائب إلى أن "التوك توك" مصدر رزق للشباب، مضيفاً : "انا ضد إيقافه نهائياً لكن لابد من وضع قانون له ينظم عمله" .
اقترح الحسينى،.. بأن يتم منح رخصة لسائقي تلك المركبات لمن تخطى عمرة الـ١٨ عام، ولكى تستفاد الدولة ايضا من الموارد المالية لهذه الوسيلة من تحصبل ضرائب والمخالفات المرورية والتأمينات تحت مظلة قانونية.
