المحكمة تلغى قرارات عميد طب طنطا بتعين ٩٠ معيدا..بالمستندات

ردود فعل متباينه بين أوائل كلية الطب جامعةطنطا٠٠بعدقيام الجمهورية بنشر التلاعب فى تعيين المعيدين وقيامالدكتور امجد عبدالرؤف المستقيل من عمادة الكلية بتعيين اكثر من٩٠ معيدا معظمهم من ابناء أعضاء هيئات التدريس بالكلية بالمخالفة للقرار الوزارى رقم١١٦١ لسنة ٢٠١١ والذى ينص على ضرورة مرور خمس سنوات على الأطباء المقيمين لأستكمال فترة التدريب قبل تعينهم كمعيدين٠٠حيث تبين مرور ثلاث سنوات فقط على تعينهم مجاملة لأبناء الأساتذة بالكلية والتى تعانى من من الفشل الادارى بعد تعيين الدكتور عمرو زعير قائما بعمل عميد الكلية وكانت اول تجاربة الفشل فى اجراء الامتحان (كويز) لطلبة الصف الاول بالكلية وتم إلغاءه .

تبين قيام الدكتور امجد عبدالرؤف فور تعينه بتغيير نظام تعيين المعيدين والذى كان مطبقا لسنوات عديده سابقة من نظام الإعلان من خريجى دفعة واحدة إلى نظام التكليف من خريجى اخر دفعتين رغم فشل عمداء الكلية السابقين من تغيير هذا النظام لأنه يؤدى إلى زعزعة المراكز القانونية المستقرة بين أوائل الدفعات.

حدث ذلك بالرغم من رفض الإدارة العامة للشئون القانونية بالكلية لتطبيق هذا النظام الجديد والذى ابتدعة العميد المعجزة مؤكدة انه اهدارلمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين أوائل الخريجين كما ان مجلس الكلية ذاته رفض تطبيق هذا النظام الجديد.

الا ان اصرار الدكتور امجدعبدالرؤف والمستقيل من عمادة الكلية قام بعرض مذكرة من المستشار القانوني للجامعة بتغيير نظام تعين المعيدين بكلية الطب إلى نظام تكليف خريجى السنتين الاخيرتين رغم رفض مجلس الكلية لهذا النظام.

الغريب فى الأمر ان العميد المستقيل قام بعرض الموضوع على مجلس الجامعة للمرة الثالثة دون الإشارة إلى سابقة عرضها على مجلس الكلية ورفضه لتطبيق هذا النظام الجديد الأمر الذى يدل على سوء غايته ومبتغاه وتمكن من تمرير النظام الجديد ٠٠مما الحق ضررا بليغا على أوائل الخريجين وبالأخص دفعة ٢٠١١ والمعينين بوظيفة أطباء مقيمين بقرار رئيس الجامعة رقم ١٠٤٨ لسنة ٢٠١٣ حيث تم استبعاد معظمهم من التعين .

ونتج عن ذلك صدور العديد من الأحكام لصالح بعض الطلاب بألغاء قرار رئيس الجامعة ومايترب على ذلك من اثار حيث أكدت محكمة القضاء الادارى بطنطا :ان قضاءالمحكمة الإدارية العليا قد استقر على ان مقتضى الحكم الصادر بألغاء القرار المطعون فيه هو إعدام القرار ومحو اثارة من وقت صدوره وبالمدى الذى حدده الحكم فإذا قضى بإلغاء القرار إلغاء مجردا ترتب على ذلك اعتبارة كأن لم يصدر وعلى الجهة الإدارية إصدار قرار جديد بعد تنقيته من أوجه العوار التى شابت القرار المقضى بإلغائه.

وأكدت المحكمة انها تدرك تماما الصعوبات التى تواجه الإدارة عند تنفيذ حكم الالغاء المجرد ٠٠الا ان الحكمة تؤكد انه لامناص لجهة الإدارة بعد ان تكشف لها الحق ان ترجع اليه والرجوع إلى الحق خير من التمادي فى الباطل وعلى السلطة المختصة ان تسارع إلى تنفيذ الحكم مهما كلفها ذلك من عناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء.

وبدلا من قيام الكلية بتنفيذ الحكم سارعت إلى الالتفاف حوله وقامت بأستدعاء اصحاب الدعاوى من الخريجين وقامت بتعينهم فى مقابل التنازل عن الأحكام الصادرة لصالحهم حيث تم تعيين حسام الدين يسرى عبدالحميد مشعل بقسم جراحة العظام واسماء ابوالفتح السيد بلال بقسم النفسية والعصبية ونهال السيد بسيونى شعلان بقسم جراحة المخ والأعصاب بالأضافة إلى تعين احمد مصطفى الجوهرى معيدا بقسم الباثولجيا الإكلينيكية وذلك بالمخالفة للخطة الخمسية كما تم تعين فادى مرقص ناشد كمعيدا بقسم التخدير رغم احالة المذكور لمجلس تأديب إبان فترة عملة كطبيب مقيم بالمستشفى الجامعى.

وبذلك تم توريط الجامعة ودخولها فى مواجهة اهدار الأحكام وعدم تنفيذها مما يعرض المسئولين للمحاكمة القانونية ٠٠بعد ان تم إلغاء قرار رئيس الجامعة بمعرفة القضاء فى الوقت الذى تدرج فيه المعيدين إلى مدرسين ومدرسين مساعدين وفى المقابل أطباء متفوقين ضاع مستقبلهم بسبب قرارات وتصرفات خاطئة من العميد المستقيل بسبب أغراض خاصة منها مجاملة زملاءة من أعضاء هيئة التدريس مما اهدر فرص الخريجين والحاصلين على بكالوريوس الطب بتقديرات امتياز مع مرتبة الشرف.

مطلوب تدخل الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا لأعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتنفيذ احكام القضاء والتى أهدرها عميد الكلية المستقيل.