المشروعات العقارية ودورها فى تحقيق معدلات التنمية
بقلم - احمد العطار:
خبير الإستثمار العقارى
لاشك أن قيام الدولة المصرية بالاستثمار فى البنية التحتية والمشاريع العمرانية يؤكد أن القياده السياسيه على إدراك تام بأليات النهوض الاقتصادى المستدام خاصة فى ظل الازمة التى ألمت بالمناخ الاستثمارى قبل 7 أعوام وكشفت عن ضعف البنيه الاقتصادية التحتية الى حد كبير.
ولذلك بدأت مصر فى بداية طريق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نهضتها الاقتصاديه بالبدء فى مشاريع البنيه التحتية ، وتعود اهميه المشاريع العمرانية الكبرى إلى كونها كثيفه العماله وتساهم بشكل اساسى فى تشغيل العديد من الصناعات الأخرى.
كما تفتح المجال لبدء استثمارات صناعيه وزراعيه وتجاربه اعتمادا على شبكه الطرق والطاقه والتجمعات العمرانيه الجديده والتى تحتاج اولا إلى أراضى كامله المرافق للبدء فى تنفيذها ، لذا أرى أن توجه القياده السياسيه لإنشاء مجتمعات عمرانيه جديده كالعاصمه الاداريه ومدينه العلمين والمنصورة الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع ، يبرهن على مدى إدراك المشكلة الرئيسية التى يعانى منها المجتمع المصرى على مدار سنوات طويل.
و يعيش أكثر من 100 مليون مواطن على 17 مليون فدان فقط ، وبالتالي ضعف خدمات التعليم والصحه وندره المسكن ونقص فرص العمل وتركوها فى نطاق القاهره فقط ، ولذلك أصبحت هناك حاجه ملحه للخروج بعيدا عن هذه المساحه الضيقه لتنميه مناطق أخرى جديدة.