المراغى: السيسى تبني القضايا الإفريقية بإحياء مفهوم القارة كوحدة واحدة
كتب_ محمد المنايلى
11 مليون شاب إفريقي فى قوائم" البطالة".. وفرص العمل المتاحة 3 ملايين فقط
الشباب العاطل فريسة سهلة للحركات المتمردة والجماعات المتطرفة الإرهابية
أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة القوى العاملة بشكل خاص، تولي اهتماما بالغا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له، مشيرا إلي أننا استطلاعنا من خلال مشروع قانون العمل الجديد سد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية.
وشدد الوزيرفي الكلمة التي ألقتها نيابة عنه باتعة محمد أمين مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية علي اهتمام الحكومة المصرية بالحركة النقابية الإفريقية، وإيمانا بدورها الفعال ورغبتها في تقديم الدعم والمساندة للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد من أجل القضايا العمالية ومصلحة العمال، حيث يمثل العامل الثروة القومية الحقيقية للبلدان، مشيرا إلي أن شعوره بالأمن والاستقرار في العمل ينعكس على زيادة الإنتاج كما ونوعا.
جاء ذلك امام المشاركون في ورشة العمل "مستقبل العمل في افريقيا"التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاشتراك مع منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومنظمة العمل الدولية بحضور النائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد عمال مصر ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية والمهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وارزقي مزهود الامين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وسيسينيا صموئيلا ولاجوان المدير الاقليمي لافريقيا بمنظمة العمل الدولية واحمد جمال الدين نائب محافظ الاسكندرية وباتعة محمد وكيل وزارة القوي العاملة بالاسكندرية نائبا عن وزير القوي العاملة.
ومن جانبه شدد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب حرص الدولة المصرية على تعميق أواصر التعاون مع أشقائها فى الدول الإفريقية وكذلك حرص القيادات النقابية المصرية على التواصل مع أشقائهم في النقابات الإفريقية العمالية..مؤكدا أننا نواجه أزمة ترتبط بمستقبل العمل وهى تعد أزمة وجود حيث تتسارع الابتكارات والاختراعات الجديدة التي تتطلب وجود وظائف ذات مهارات محددة ومعقدة مما يجعل رأس المال البشرى أكثر قيمة من أي وقت مضى وهو الأمر الذي يؤكد على الحاجة للإعداد لوظائف المستقبل على اعتبار ذلك أحد أهم موضوعات التنمية للدول.
أكد "المراغى" خلال كلمته التى استمع اليها كل من عبدالفتاح محمد عبد الفتاح عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب وفتحي عبد اللطيف رئيس اتحاد محلي الاسكندرية على حرص الدولة المصرية على تعميق أواصر التعاون مع أشقائها فى الدول الإفريقية موضحا أن موجة الابتكارات والاختراعات الجديدة تتطلب وجود وظائف ذات مهارات محددة ومعقدة مما يجعل رأس المال البشرى أكثر قيمة من أي وقت مضى وهو الأمر الذي يؤكد على الحاجة للإعداد لوظائف المستقبل على اعتبار ذلك أحد أهم موضوعات التنمية للدول.
وأشار خلال كلمته التى شارك بها خالد حلاوة نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية بالاسكندرية ورئيس اللجنة النقابية بشركة عز الدخيلة وعبد الفتاح فكري وعلي عبد الوهاب نائبا رئيس اتحاد عمال مصر الي أنه علي الرغم من تأثير التكنولوجيا على عدد الوظائف إلا أنها قد تخلق أيضًا فرصًا جديدة سوف تعمل على تحسين مستويات المعيشة على مستوى العالم حيث بات العالم كالقرية الصغيرة مرتبطاً بعضه بالآخر ولا شك أن المهارات المطلوبة للعمل تتغير مع الوقت حيث تتطلب الوظائف الجديدة مهارات بعينها وعدد من المعارف التقنية، وحل المشكلات، ومهارات التفكير النقدي بالإضافة إلى المهارات الشخصية مثل المثابرة والتعاون والتعاطف، وهذا يعني أنه يجب أن تزيد مختلف البلدان استثماراتها – وبمزيد من الفعالية - في شعوبها وعمالها لبناء رأس المال البشري الذي يعٌد الآلية الرئيسية لضمان جاهزية الجيل التالي لطبيعة العمل المتغيرة.
أوضح أنه لاتزال هناك بعض التحديات التي تواجه قارتنا السمراء منها الديون والفقر وتغير المناخ والبطالة حيث يعاني أكثر من 11 مليون شاب أفريقي من البطالة في حين لا تتعدي فرص العمل المتاحة 3 ملايين فرصه عمل ، ولا يخفي علي الجميع بأنه إذا ترٌك شباب أفريقيا عاطلا فإنه سيكون عٌرضه للهشاشة و فريسة سهلة للحركات المتمردة وللجماعات المتطرفة الإرهابية التي مازالت تعاني منها قارتنا .
وقال لابد أن أشير إلي الدور الهام الذي تلعبه منظمة العمل الدولية ومع الاحتفال بالذكري المئوية وجهودها من أجل النهوض بمستوي العمالة في أفريقيا ووضع استيراتيجيات وبرامج إقليمية من أجل الحد من البطالة و توفير بيئة عمل ملائمة وعمل لائق للجميع .
أشاد المراغي بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى علي تبني القضايا الأفريقية الأساسية والسعي نحو إحياء مفهوم القارة كوحدة واحدة حيث هناك حزمة من المشروعات المصرية في الدول الأفريقية فضلا عن اهتمامه بإدماج خطة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 في الخطط التنموية المصرية 2030 وهي الخطة الأساسية التي تهدف الارتقاء بالتعليم وتحسين الرعاية الصحية والتي تعتمد على خمس محاور وهى التنمية الاقتصادية والبيئة والمعرفة والابتكار والعدالة الاجتماعية