وزير الزراعة: الاسبوع القادم اجتماعا لمراجعة التكلفة الفعلية لفدان قصب السكر
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة: إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أنى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد الوزير أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا: كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة عليه.
وأوضح "أبو ستيت" أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى ٢٨٨٠٠ جنيه، الأمر الذي يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى ٦٠٠ جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب ٨٥ جنيها في الطن.
وأضاف وزير الزراعة: أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن".
وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات.
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة: إن هناك اختلافا في تقدير تكاليف إنتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أنى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وأوضح أبو ستيت، أن ما أعلنته جمعية منتجى قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
وأكد الوزير أن الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعا، لمراجعة التكلفة الفعلية للفدان وحسمها، متابعا: كلنا في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة عليه.
وأوضح "أبو ستيت" أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة يصل إلى ١٨ ألف جنيه تقريبا، في حين أن الفدان ينتج ٤٠ طنا كمتوسط، بسعر الطن ٧٢٠ جنيها، ما يعنى أن الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى ٢٨٨٠٠ جنيه، الأمر الذي يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى ١٠ آلاف جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لا يجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وأوضح، أن الأمر مختلف بالنسبة لمحصول بنجر السكر، لأن هامش ربح شركات بنجر السكر، في طن البنجر يصل إلى ٦٠٠ جنيه، في حين أن هامش ربح شركات القصب ٨٥ جنيها في الطن.
وأضاف وزير الزراعة: أنا مزارع، ومرضاش أظلم نفسى، ولا نرضى ضياع حق المزارع، ولازم نضمن حق المزارع والمصنع أيضا بشكل متوازن".
وحول ما أثاره النواب، حول الزراعة التعاقدية، أوضح الوزير أننا في مصر ليس عندنا سوى نوعين فقط من الزراعات التعاقدية، وهما محصولا قصب السكر وبنجر السكر فقط، مشيرا إلى أن السبب في ذلك أنه ليس لدينا كيان مالى واقتصادى يكون بمثابة الحكم في إجراء التعاقدات
وجه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، اللوم لأعضاء النواب، بسبب موافقتهم على تعديل تشريعى أدى إلى خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى، من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الوزارة وهي يد الحكومة في تسويق المحاصيل، أصبحت بدون ذراع مالي وتسويقى.، قائلا: دى مسئولية النواب، مش الحكومة، وبالتالى أصبح مركز الزراعات التعاقدية، بلا رأس مال ولائحة تنفيذية، وبالتالي مفيش زراعة تعاقدية.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وحول أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن، أوضح الوزير، أنه سبق أن اجتمع مع جمعية منتجى الأقطان، في أكثر من ٣٠ مناسبة إلا أنه في النهاية الجمعية تخاذلت عن دورها في ذلك الأمر.
وطالب الوزير، بمحاسبة جمعية منتجى الأقطان، على ما تسببت في أزمة في محصول القطن، نتيجة تخاذلها عن إنهاء إجراءات استلام قرض بنك القاهرة، لاستلام القطن من الفلاحين وصرف الأموال لهم.
واستنكر الوزير، موقف جمعية منتجى الأقطان، بسبب رفضها الحصول على قرض من البنوك، يمكنها من خلاله استلام القطن من الفلاحين، موضحا أن سبب رفض الجمعية، هو أن فائدة القرض تؤثر على هامش ربحها، قائلا: الجمعية كيان تعاونى منتخب يعبر عن الفلاحين، المفروض أن هدفها دعم الأعضاء وليس الربح.
وقال الوزير: إن الحكومة ليست طرفا في شراء المحاصيل، وأن الشركات الخاصة خذلتنا، كما أن جمعية منتجى الأقطان، تراجعت، وكانت النتيجة أن جميع الأطراف لتسويق الأقطان خذلتنا، وكانت النتيجة أن الفلاح تعرض لضغط التجار..
