مؤتمر "شؤون الفلسطينيين" يشيد بالجهود المصرية ويؤكد على ضرورة إحترام الشرعية الوطنية
أكدت الـدورة (101) لمؤتمر المشرفينعلى شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم ،برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤوناللاجئين أحمد أبو هولي، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وحث الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه واخرها اتفاق القاهرة 2017، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن
وعبر المؤتمر في ختام أعماله، بعد 5 أيام من المناقشات والبحثفي مقر الجامعة العربية بالقاهرة، عن رفضه المطلق لما يسمى بـ "قانون الدولة القومية لليهود " العنصري بمجمله الذي يدمر بشكل كامل رؤية حل الدولتين وينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه ويحسم الوضع النهائي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة ويلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين ويشجع العمل على تطوير الاستيطان اليهودي وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، كما يشجع على تطوير التوطين اليهودي واعتبار إسرائيل دولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، بالاستناد إلى مزاعم الحق الديني والإلهي طبقاً للوعد التوراتي المزعوم، وهو ما ينتهك كافة الشرائع والمواثيق والقرارات الدولية ويقطع الطريق على أي تسوية سياسية، اضافة لمجموعة القوانين العنصرية الخاصة بالأسرى الفلسطينيين من حيث المعاملة والتغذية القسرية والزيارات والتي تحرم الاسرى من ابسط حقوقهم في زيارة ذويهم لهم ، وكذلك قانون تسوية الاراضي الذي يتيح سرقة الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان ، وقانون تحويل حدائق عامة الى مستوطنات في إطار تهويد مدينة القدس جنوب المسجد الأقصى في حي سلوان ويؤكد المؤتمر على التمسك الكامل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المؤتمر، على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل(السلطة القائمة بالاحتلال) لضمان حرية حركة الأفراد والبضائعفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبينها وبين محيطها العربي،نظراً لعدم التزام إسرائيل ببروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1993 الأمر الذي يكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مالية فادحة.
وعبر ، عن قطعه الرافض للإجراءات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث الدولية وذلك لتجاوز الوكالة لأزمتها المالية عام 2018 والتأكيد على ألا تنعكس الأزمة المالية مستقبلاً على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع اللاجئين بما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على الدول العربية المضيفة.
كما دعا المؤتمر، إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض الاونروا والمقرر خلال شهر نوفمبر 2019 وفقاً لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوارد في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949، وضرورة دعوة
وكالة الغوث إلى مواصلة تنفيذ استراتيجية حشد الموارد بمايضمن تمويل كاف ومستدام ويمكن التنبؤ به لتأمين احتياجاتوكالة الغوث الدولية التمويلية لتقوم بواجباتها بما يضمن تقديمأفضل الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين كما جاء فيقرار إنشائها .
كما طالب، وكالة الغوث الدولية مواصلة العمل بإيجاد الوسائلالكفيلة لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بمايتوافق مع احتياجات الوكالة، ودعوة الدول الأعضاء في اللجنةالاستشارية، ووفق الاتفاقيات المحددة لذلك، الاستمرار في زيادةدعمها للوكالة، والطلب من الوكالة استمرار التأكيد على التزامالدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لالتزام المجتمعالدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودةوالتعويض وفق قرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948.
كما وجه المؤتمر، الشكر لجمهوريتي إيرلندا وبوليفيا على تقديم القرار المعنون (إقامة سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط) للجمعية العامة للأمم المتحدة و للدول التي صوتت لصالح القرار والذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6/12/2018 والذي يدعو لإقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 وانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ العام 1967 بما في ذلك احتلال القدس الشرقية.
ودعا، الدول العربية إلى تمويل الصندوق العربي لدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب وتأهيل المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي كي يتمكن من القيام بمهامه خاصة بعد إقرار قانون باقتطاع الحكومة الإسرائيلية مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب على خلفية دفع السلطة الوطنية الفلسطينية مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وضرورة التمسك بحق اللاجئينالفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض كحق متلازمللاجئين الفلسطينيين، ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله،والتحذير من عواقب بعض التصريحات والتحركات لبعض الأطرافالدولية الهادفة إلى إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين،ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيفجهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحقوفقًا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم194 (1948)، ووفقًا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤوليةإسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرارقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد المؤتمر، دعمه للمقاومة الشعبية للشعب الفلسطيني فيالقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة ضد العدوان الإسرائيليوممارساته والتي استشهد فيها حتى الآن مئات الشهداء، والآلافمن الجرحى، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، وإدانته لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإعدام الفلسطينيينميدانياً دون محاكمة وتصفية وتعذيب الاسرى منهم بالإهمالالطبي المتعمد، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتنفيذ قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/6/2018 الخاص بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة.
وأدان، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم القرى العربية فيالجليل والنقب والخليل وفي قرى القدس المحتلة والخان الأحمروالتجمعات البدوية وغيرها من القرى الفلسطينية المستهدفةبعمليات تطهير وتدمير وترحيل قسري لأهلها ومطالبة المجتمعالدولي اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية اللازمة لمعاقبة سلطاتالاحتلال الإسرائيلي وإلزامها بوقف هذه الانتهاكات المتواصلة.
وأدان المؤتمر، تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوتيرةالاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمةلإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة الأراضيوتجريف الزراعية منها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهدمالمنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين في الخان الأحمر، لصالحتوسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية وذلكلتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض وفرض سياسةالأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية واعتبار ذلكباطلاً ولا يعتد به وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارمجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23/12/2016، واستعرض تصاعدالعدوان اليومي للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيينوممتلكاتهم وحرق المساجد تحت حماية قوات الاحتلالالإسرائيلية، لا سيما بعد إقرار ما يسمى بـ (قانون القومية) الذييشجع ويشرعن ويوسع الاستيطان، كما طالب المجتمع الدوليوخاصة مجلس الأمن بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطانيالإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوريالمحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلسالأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدانعلى عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمةواعتبار الإجراءات الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان باطلة ولا يعتدبها وكذلك القرار رقم 2334 لعام 2016 ومطالبة سكرتير عام الأممالمتحدة متابعة تنفيذ هذا القرار، ومطالبة الدول والمؤسسات التيتقدم دعما للاستيطان العمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقاللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطانجريمة حرب تقتضي المسائلة، وفي هذا الاطار يؤكد المؤتمر علىضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلةحتى خطوط الرابع من حزيران 1967.
وأكد المؤتمر، استمراره بدعوة الدول العربية والمنظمات العربيةوالإسلامية والدولية إلى حشد التأييد اللازم لتنفيذ ما ورد فيالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعيةالعامة للأمم المتحدة لعام 2004 بشأن جدار الفصل العنصريوضرورة وقف بنائه وإزالته وتسجيل الأضرار الناجمة عنه والطلبمن الدول كافة عدم تقديم أي مساعدة أو تعاون في بنائه، وتكثيفالحملات الإعلامية عبر الفضائيات العربية، خاصة الموجهة باللغةالإنجليزية حول أخطار الجدار وأهدافه السياسية الرامية لفرضحدود جديدة لإسرائيل من طرف واحد، كما أكد على المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية على جميع الدول التي التزمت بحل الدولتين لوقف التدهور الناتج عن الممارسات الإسرائيلية بما فيها جدار الفصل العنصري، خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية التي لا تسقط بالتقادم وإلزام إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في تلك القرارات، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بها بغية تحقيق حل عادل ودائم وشامل يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين.
وأكد المؤتمر، على التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذاتالسيادة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967،وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعيةالإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتهاالجغرافية والديمغرافية، وإدانة ورفض كافة البرامج والخططالإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى تكريس إعلانهاعاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قراراتالشرعية الدولية ذات العلاقة بأن القدس هي أرض محتلة وأيإجراءات بها هي لاغية وباطلة ولا يعتد بها، كما رفض وإدان قرارنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة وكذلكقرارها بدمج القنصلية الأمريكية التي تعتبر قناة التواصل المختصة في كل المعاملات الرسمية الأمريكية مع الفلسطينيين وإلحاقها بالسفارة الأمريكية في القدس، وكذلك الدول التي قامتبذات الاجراء (نقل سفارتها) واعتباره لاغياً ولا يرتب حقاً.
وشارك في المؤتمر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطينوالأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي،والدول المضيفة لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب ممثليالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة التعاونالإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وأوضح أبو هولي، أن التوصيات الصادرة عن مؤتمر المشرفينسيتم رفعها الى مجلس جامعة الدول العربية ووزراء الخارجيةالعرب للتصديق عليها والعمل بها، كما تقرر عقد الدورة القادمة 102 في مقر الجامعة العربية في النصف الثاني من شهر يونيو 2019.
منطقة المرفقات
