من يحل لغز تراكم ١٣٠ الف طن قمامة بالمحلة الكبرى..بالصور والمستندات

ثلاث رؤساء مدن بدرجة وكيل اول وزارة راحوا ضحية إهمال وتقاعس وفشل شركة جرين تك والتى تدير مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى وهى احد قلاع الصناعة فى مصر والشرق الأوسط بعدان كشف قرار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بفسخ عقد مصنع تدوير القمامة بمدخل قرية الجابرية بطريق "المحلة – المنصورة"، الدائري، واستبعاد مستأجره عن إهدار المال العام وفق تقرير اللجنة التي تشكلت لذلك، حيث لم يتم حتى الآن استلام المصنع من المستأجر، كما كشفت اللجنة التي قامت بحصر ومعاينة المصنع عن تهالك المعدات والأجهزة، وسوء حالة الخطوط ويحتاج لتطوير بما قيمته 15 مليون جنيه، فضلاً عن اختفاء أسمدة قيمتها 4 ملايين جنيه رغم ان المستأجر تسلم المصنع وهو بكامل طاقته ومعداته تعمل بكفاءة.

الحقيقةالتى يجب ذكرها ان اللواء هشام السعيد وهو راجل وطنى شريف دخل عش الدبابير وهوفى الحقيقةغير مسئول عن الفسادالمستشرى منذ سنوات وان كافة المسئولين السابقين صموا آذانهم امام تلك المخالفات خاصة بعد ان تم تعين نائب رئيس المدينة صلاح موسى مديرا للمصنع بعد خروجة على المعاش.

وكانت المحافظة قامت بالإعلان عن مزايدة لأستمرار نقل القمامةوطرح المصنع بحالته، رغم أن المقاول وهى شركة جرين تك لم تقم بتسليم المصنع حتى تاريخة بما يعني عدم تقدم أحد لتشغيله، وبالتالي سيتم غلقه وفق ما تقدم.بعد ان تم تشكيل لجنة من المهندسة عزة عثمان محمد رئيسا وعضوية عبدالناصر السيد مديرالمشروعات ومحمد عبدالهادى مدير الجراج ومحمد شبل فودة مدير الإنارة وهويدا حمزة وكيل الإدارة القانونية.

واعتذرت المهندسة منال سعد عن عضوية اللجنة بعد ان تقدمت ببلاغ للمحافظ تتهم فيه شركة جرين تك بسرقة سماد عضوى تقدر قيمته بأربعة ملايين جنيه.

وكان محافظ الغربية قد قرر فسخ العقد قبل عدة أسابيع، حفاظًا على على المال العام بعدما تفاقمت الأزمة، وبلغ متراكم أطنان القمامة أكثر من 130 ألف طن، خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن مديونية المقاول الملاكى للمحافظة، والتي بلغت ثلاثة ونصف المليون جنيه.

وكان المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة الأسبق والذى تم نقلة إلى رئاسة حى غرب المنصورة قد تقدم بمذكرة للمحافظ بفسخ عقد المقاول.

وكان اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلةالسابق والذى تم نقلة إلى مشروع البيض والمتوقف حاليا قد قام بتشكيل لجنة استلام من قسمي الشئون القانونية والرقابة المتابعة استعداد لحصر معدات المصنع واستلام محتوياته بالكامل، فضلًا عن حصر مديونيه الشركة للمحافظة وإعداد تقرير رسمي لرفعه إلى ديوان المحافظة.

.وفى النهاية هل سينجح المحافظ فى اقتحام مشكلة القمامة وهو مقاتل عنيد رغم المؤامرات التى تحاك له من كل جانب سواءمن بعض النواب والذين يفضلون مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة أومن بعض ضعاف النفوس مدعى الصحافة والإعلام والذين يتربحون من وراء ذلك خاصة بعد قيام جهاز مدينة السادات بمنع نقل القمامة بالمدفن الصحى بالسادات بعدان قام محمد نعيم المحافظ الأسبق بأغلاق مصنع تدوير القمامة بالسادات وتكهينة بالمخازن بعد ان تكلف عشرون مليون جنيه.