تمويل التأمين الصحي من الاشتراكات والخزانة و السجائر
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن قانون التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده.
أوضح الوزير أن النظام الجديد يستهدف تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض مؤكداً فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت في مستشفي أو عيادة أو مركز طبي. إلي جانب أنه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخري.
حول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة قال الوزير إنه يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات الأخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة
أكد الوزير ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان نجاحه. مشيراً إلي أهمية الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكاً أساسياً في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص علي استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.
أوضح أن القيادة السياسية والحكومة توليان منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنة. بالإضافة إلي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصري.
