وزير المالية: قانون التعاقدات الحكومية يهدف الى ضبط وترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الكلمة التى ألقاها نائباً عنه المحاسب حسن شاكر وكيل وزارة المالية بالمنوفية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديدة يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه ، حيث إستحدث آليات جديدة لرفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها ..

كتب – مصطفى الشـــهاوى :
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الكلمة التى ألقاها نائباً عنه المحاسب حسن شاكر وكيل وزارة المالية بالمنوفية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديدة يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه ، حيث إستحدث آليات جديدة لرفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها ..
مشيراً أن هذا القانون يهدف إلي إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد ، مما يؤدي إلي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة بميكنة الإجراءات الحكومية لتيسير وتبسيط العمل التنفيذي وإساء مباديء الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص مما يسهم في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "
جاء ذلك خلال ورشة عمل توعية للمفاهيم الحديثة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة قانون (182) لسنة 2018 من خلال تنفيذ رؤية مصر2030 والتي نظمتها وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور المحاسب حسن شاكر خضر وكيل وزارة المالية بالمنوفية نائباً عن وزير المالية و اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية نائباً عن المحافظ والمحاسب أكرم حامد عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية و السيد الطوري أمين العام المساعد لشئون المالية بجامعة المنوفية ومديري إدارات التعاقدات والمشتريات والشئون الإدارية والشئون القانونية بنطاق المحافظة بالقاعة الكبري بالإدارة العامة لجامعة المنوفية .
أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية علي دعمه الكامل لهذه الورشة ، مؤكداً علي أهمية المشاركة الإيجابية في الإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة بالمقترحات الفنية التي تدعم وتساهم في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديد برؤية شمولية ، متمنياً للجميع دوام التوفيق والمشاركة الفعالة في هذه الورشة .
أكد المحاسب أكرم حامد عبد الدايم أمين عام جامعة المنوفية أن القانون يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصــرف غير المبرر وبما يحقق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الانفاق العام ومكافحة الفسـاد،

ما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.

مشيراً أن المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون نصت على أن تسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوحدات التي لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشئة بها والتي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، ذلك كله فيما لما يرد بشأنه نص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين والقرارات. كما يلغي بموجب ذلك القانون العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا.