غادة والى تنفى إلغاء معاش التضامن.. وحذف ملاك السيارات والأرامل فى هذه الحالة
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.
جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة.
أضاف وزيرة التضامن: "سعيدة بملاحظات النواب لكن لىّ تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400 والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين.
لفتت غادة والى، إلى أن أى شخص لديه إعاقة ويرغب فى الحصول على "تكافل وكرامة" لابد أن يتقدم بقومسيون طبى، ولفتت إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه، متابعة: "أبوابنا مفتوحة للنواب عندما يتقدموا بهذه الأسماء غير المستحقة سنراجعها ملفاتها ونفحصها وأى حالة غير مستحقة سيتم استبعادها على الفور".
أوضحت وزيرة التضامن، أن هذا البرنامج يستفيد منه 9,5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية، "ويشتغل فيه 30 ألف باحث، إذا كان هناك باحث أساء فى الاستدلال لا يعنى أن كل الباحثين فاسدين، فانا أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملوا أكثر من 12 ساعة، فلما حد نطلب منه يكشف قومسيون طبى مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه".
نوهت والى، إلى أن الحكومة لا تلغى معاش الضمان الاجتماعى، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التى تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: "يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارة أو يمتلك عقارا خاصا بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعى، وكذلك من لديه أبناء فى مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضى زراعية، تلك هى شروط إيقاف المعاش الضمانى".
ألمحت والى، إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطى فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التى يحصلوا عليها، لافتة إلى أن هذه المعاشات لا تستمر، ما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: "المعاش الذى تقدمه الدولة فى صورة دعم نقدى له شروط ويستمر لفترة معينة، ومفيش دولة فى العالم تقدم دعم نقدى لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل)، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومول تمويلا مستقلا.
