الغرف السياحية تعقد أول مؤتمراتها في أجواء متفائلة
الشاعر: نعمل بروح الفريق مع الوزارة لإستعادة عرش السياحة المصرية
الاولوية لتمكين الرقابة من رصد التجاوزات تحقيقا للمساواة
الأعضاء: مهتمون بملف التدريب والتطوير والتأمين الصحي
لدينا تشريعات تقادمت وحان موعد تعديلها.. والضرائب والجمارك في المقدمة
كتبت-أسماء سمير
وسط أجواء من التفاؤل لبدء مرحلة جديدة من أنشطة القطاع السياحي المصري .. عقدت غرفة شركات السياحة أول مؤتمر صحفي لها بعد تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية واكتمال منظومة العمل السياحي بعد غياب أكثر من 3 سنوات قبل الإنتخابات التي أجريت نهاية أكتوبر الماضي.
أكد أعضاء مجلس الغرفة الفائزين أن خطط تنسيقية مدروسة أعدت بموضوعية لضخ النشاط في قطاع السياحة المصري وليواكب سياسة الحكومة مع استعادة العرش الذهبي للسياحة المصرية في العالم وأنهم سوف يعملون بجد لإنجاز حلولا لكافة المشكلات التي عاني منها القطاع خلال الفترة الماضية خاصة مع تأخر إجراء الإنتخابات لأكثر من ثلاث سنوات.
وفي كلمته أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن أولويات العمل للمجموعة المنتخبة تهتم بتنظيم العمل واستعادة الحركة السياحية من خلال مواجهة المخالفين الذين يلحقون الضرر بالقطاع السياحي والدولة والذين يتعمدون العمل بعشوائية وبدون ترخيص استغلالا منهم لظروف ضعف الرقابة خلال الفنرة الماضية.
أضاف الشاعر سوف ندعم اجراءات من شأنها تحقيق التكافؤ في المنافسة بين الشركات العاملة في مجال السياحة المصرية والأخري التي تعمل من خلال مواقع الأونلاين علي شبكة المعلومات الدولية، مشيرا إلي أنه حال تحقيق هذا الهدف سوف تجني الدولة مستحقاتها الضريبية بشكل منصف وعادل ومن ناحية أخري سوف تعمل الإجراءات الرقابية الأخري علي الدفع بتقديم خدمات متميزة للسائح المصري وهو في النهاية ما يحقق هدف جذب السائحين الأجانب لزيارة مصر.
وقال أن لدينا خطة بالتنسيق مع غرفة الفنادق للارتقاء بالخدمات ووسائل تقديمها مع تفعيل تطبيقات الحجز الالكتروني بجميع الشركات تمهيدا لسبل المنافسة مع الشركات العالمية وتجنبا لاستغلال السائح من جانب السماسرة والخراتية الذين يسيئون لسمعة السياحة المصرية بتعاملاتهم الغير لائقة مع السياح.
أضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن اللجنة سوف تتعاون مع الدولة لتبني خطط لتنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة في المرحلة المقبلة، كما سيتم العمل علي تعظيم استفادة مصر من التأشيرة الإلكترونية التي أصبح معمولا بها في أغلب دول العالم.
وأعرب الشاعر عن تشجيعه وتأييده لسياسة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط المعنية بملف التدريب، مؤكدا أن اللجنة تولي إهتمامها بذلك لأنه يعد من أهم القضايا التي يجب إنجازها لتحقيق طفرة وجودة في المنتج الخدمي بالقطاع إيمانا من الغرفة بأن تطوير وتنمية الكوادر البشرية هو أفضل استثمار ممكن وله مردود إيجابي ضخم علي الإقتصاد الوطني عامة وعلي القطاع السياحي بشكل خاص.
وقال أن المرحلة القادمة سوف تشهد دفعا في العلاقة والتنسيق بين الغرفة وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة لضمان تعاملات أكثر كفاءة للترويج للمنتج السياحي المصري ولمعالجة أي مشكلات طارئة أولا بأول، معربا عن تفاؤله بالعمل كفريق مع أعضاء مجلس النواب وعلي رأسهم الدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران، ومشيرا أن هناك مشروعات قوانين تحتاج إلي تعديل وهو ما سوف تبذل فيه الغرفة جهودها بالتعاون مع نواب البرلمان.
ومن ناحينه أكد باسل السيسي نائب رئيس الغرفة أن الإنسجام والتألف الذي يجمع أعضاء الغرفة لاول مرة سوف يكون له عامل الحسم في العمل بروح الفريق لإنجاز العديد من القضايا التي تأخر البث فيها مما أثر سلبيا علي السياحة المصرية.
وقال أنه الأولوية لدراسة تعديلات التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط السياحة في مصر والتي عانت من التقادم طوال نصف قرن وفشلت في مواكبة التطور وآن لها أن تشهد تعديلات لائقة ومناسبة للمرحلة الحالية وما تشهده من تحديات خاصة في مجالات التعاملات الالكترونية والجمارك والضرائب.
وفي كلمته أكد علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء أن مهمة اللجنة هو إعادة صياغة بيئة أفضل لعمل الشركات والأفراد في القطاع السياحي بما يعود بالنفع علي الإقتصاد الوطني، مؤكدا أن المرحلة الماضية والتي شهدت مشاكل عديدة آن لها أن تنتهي.
وأشار الغمري إلي أن أهم الملفات التي توليها اللجنة عناية خاصة هو توفير الدعم اللازم للرعاية الصحية التي قفز عد أصحاب الشركات المشاركين فيها من 500 إلي 3500 وتضل ميزانيتها لنحو 30 مليون جنيه سنويا، موضحا أن التحدي في المرحلة القادمة هو العمل علي توفير خدمة مناسبة ولائقة بالعاملين في القطاع.. وكذلك سوف ندرس ملف التأمين الطبي علي جميع الموظفين بالشركات السياحية إعترافا بجهودهم ورعاية لحقوقهم.
ومن جانبه أعلن علي المانسترلي رئيس لجنة التدريب ان المرحلة القادمة سوف تشهد ثورة في مجال التدريب لضمان وجود كوادر مؤهلة لعلاج القصور في ذلك خلال الفترة الماضية ولمواكبة التطور في مجال تقديم الخدمة والتسويق واللغات والحوسبة، مضيفا أنه من المقرر عقد بروتوكولات للتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في مصر والخارج لتنمية مهارات المتدربين في المجال السياحي خاصة بإعتماد نظام المعايشة الخارجية للمتدربين مع الجهات الأكاديمية الاجنبية لضمان مستويات تدربية عالمية.
وأكد المانسترلي أن خطة اللجنة تسعي لمزيد من التنسيق لربط فروع الغرف بجميع الأقاليم ببعضها من خلال إعادة هيكلتها للعمل علي ذات سياسات التطوير الموضوعة مركزيا
وخلال كلمته قال نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة إن المجلس قرر دمج النقل والطيران في لجنة واحدة لارتباطهما الوثيق، مشيرا لأهمية الإسراع في العمل على تجديد أسطول النقل الداخلي للشركات المصرية.
وأضاف عياد أنه تم وضع عدة مقترحات لتجديد أسطول النقل، منها ضرورة الحصول سريعا على قرار بأعداد معينة من السيارات الممكن استيرادها بموديلات سابقة، علاوة على معاقبة السائق بدلا من الأتوبيس، في حال عدم تجديد الرخصة أو أية مخالفة، موضحا أن الأتوبيس ثمنه ٤ ملايين جنيه ولا يمكن وقفه عن العمل تحت أي ظرف وإلا تحققت خسائر فادحة للشركة المالكة.
وتابع بأنه سيتم عمل أبليكشن يربط كافة السيارات ببرنامج واحد بحيث يمكن الاستعانة بسيارة في موقع سياحي معين حتى ولو كانت لا تتبع الشركة نفسها، ولكنها في النهاية تؤدي للهدف الأسمى وهو راحة السائح وعدم إضاعة وقته، وذلك إلى جانب الاهتمام بملف الطيران وحل أزمات التعامل مع النظام الجديد لمنظمة الطيران الدولية الآياتا، والذي سيطبق على مصر ١٦ ديسمبر المقبل.
وقال يسري السعودي، رئيس لجنة فض المنازعات بغرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلات عديدة بين الشركات السياحية وبعضها نتجت عن غياب وجود مجلس منتخب طوال السنوات الماضية، ما يتطلب العمل فورا على حلها في إطار قانوني ما يضمن نجاح المجلس الجديد في تحقيق أهدافه.
وأضاف السعودي أن هناك أيضا مشكلات بين الشركات والفنادق، تتطلب التحرك بالتنسيق مع غرفة الفنادق لعمل لجنة مشتركة تقوم على حل المشكلات وأهمها بيع الليالي السياحية مباشرة دون اللجوء للشركات، مشيرا الى وجود بعض الملفات العالقة بين الشركات والوزارة، تخص توقيع جزاءات كثيرة على بعض الشركات والتي سيتم العمل على حلها وفقا للقانون.
وأشار إلي أن هناك مشكلات بين بعض الشركات والوكلاء والمطوفين السعوديين وأن اللجنة ستتولى التواصل مع الأشقاء السعوديين لحلها وضمان عدم تكرارها.