سحر نصر: الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية
كتب مصطفى قايد
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، أن الحكومة تعد خريطة استثمارية متكاملة على مستوى الجمهورية، تتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "الخريطة الاستثمارية موضوع حيوى ، ونحن نحرص على أن تكون هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ودعم المستثمر الكبير والصغير بفرص متساوية، وإتاحة للمعلومات والبيانات متساوية، دعم للمحافظات ورواد الأعمال، وكنا حريصين على ذلك عند مناقشة قانون الاستثمار فى البرلمان، بضرورة إتاحة فرص متساوية، وتوفير المعلومات بشفافية، وتفعيل نظام الشباك الواحد".
وتابعت الوزيرة: "وضعنا نص صريح فى قانون الاستثمار، بأن تكون هناك مؤسسية فى وضع الخريطة الاستثمارية، حيث أعدت بالتنسيق مع جميع الجهات، فهى خريطة مصر، كل الوزارات شاركت فيها، ونحرص على توفير كل مقومات الاستثمار للمستثمر ، ووضع كل المشروعات القومية الكبرى على الخريطة لنضع الخطة الاستثمارية لمصر على خريطة الاستثمار العالمية، لأننا نعلم أن المستثمر يريد أن تتوفر له كل المقومات والتسهيلات لدعمه، وبالتالى نوضح معالم ومقومات كل محافظة لجذب الاستثمار".
واستطردت: "تواصلنا ونسقنا مع المحافظين لسماع مقترحاتهم بخصوص الخريطة الاستثمارية، ووضعنا كل الفرص الاستثمارية الممكنة على الخريطة، والرئيس عبد الفتاح السيسى طرح سؤال مهم عن جاهزية الفرص الاستثمارية، بالطبع نؤكد على جاهزية الفرص الاستثمارية والمرور بالإجراءات اللازمة، ونعمل بمنظومة يوميا وفق التكنولوجيا الحديثة، ونعمل على هذه الخريطة منذ سنة، وبدأنا ندخل فى تفاصيل أكثر مع كل فرصة استثمارية، وعملنا إتاحة على موقع وصفحة الوزارة، ومستعدين لتلقى أى مقترحات أو آراء على هذه الخريطة من النواب وغيرهم، ولو فيه فرصة تيجوا تشوفوا الخريطة على الطبيعة".
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار: "جهاز المشروعات الصغيرة أصبح تابعا لرئيس الوزراء، وهو له دور مهم فى دعم هذه المشروعات والتسهيل على الشباب، وبنتكلم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس فقط قطاع الصناعة والتجارة، فهو الذي سيعطى إنتاجية أكبر وفرص للتصدير، وكل القطاعات والوزارات لها نصيب من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت وزيرة الاستثمار د.سحر نصر، أن المناخ التنافسى يساعد على خلق بيئة إيجابية للاستمثار، بمختلف التوجهات والمستويات، وهذا المنهج الذى تتبعه الحكومة، فى إطروحات الفرص الاستثمارية، من خلال الجهات المختلفة فى الحكومة، وأضافت وزيرة الاستثمار،معلقة على تساؤل النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، بشأن حاجة مواطن للاستفادة من فرصة استمارية، أو فتح مشروع صغير يذهب إلى من؟ بأن العمل فى هذا الإطار يتم من جانب الحكومة، حيث فرص من جانب وزارة التنمية المحلية،وفرص من جانب جهاز المشروعات الصغيرة، وفرص من جانب وزارة الاستثمار ذاته، وجهاز خدمة المستثمرين، ومن ثم إتاحة هذه الفرص يخلق حالة من التنافسية الإيجابية لتقديم أفضل الخدمات والفرص للمواطن، الذى يعد هو المستفيد الأول.
وأكدت نصر على أن آليات طرح هذه الفرص للمواطن من جانب هذه الجهات التابعة للحكومة، تتم بتنسيق وتكامل، ولكن فى إطار تنافسى أيضا، بيحث تحرص كل جهة على تقديم الفرص بفاعلية وتنافسية، وهذا الأمر يساعد على النجاح، مشيرة إلى أنها منذ أن تولت وزارة الاستثمار لم يكن يوجد سوى بنك الأسكندرية الذى يتم التعامل معه بشأن الفرص الاستثمارية، ومن ثم تم التفكير فى بنوك أخرى، منها القطاع العام، فشارك بنك مصر، وقام بفتح فرع لذلك، فخلق بيئة تنافسة مع بنك الأسكندرية بشكل كبير.
ولفت وزيرة الاستثمار إلى أنه يتم العمل على تقديم العديد من البدائل لآليات تقديم وتوفير الفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، وذلك بروح فريق العمل المتكامل وتنافسية إيجابية قائلة" أحنا بنشتغل بروح فريق العمل".
ولفتت أيضا إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بـ"عربات الأكل" الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذى يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفى إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة جدا التى صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذى قدم مبادرة فى هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وتابعت الوزيرة: "نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الخاصة بعربات الأكل، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك الحكو مة طرحت مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع .
من جانبها قالت د. نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، أن التنسيق الكامل بين الجهاز ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بفاعلية وإيجابية، بشأن الخريطة الاستمارية على مستوى الجمهورية، للتغلب على كل الإشكاليات التى تواجه المستثمر فيما يتعلق بشأن التراخيص.
وأكدت جامع على أنه فيما يتعلق بعمل جهاز المشروعات، فهو لايزال يخدم من هم ميزانية لا تتجاوز المليون جنيه، ويتم إصدار التراخيص المتعلقه بهم من خلال شباك واحد، منتشر على مستوى الجمهورية، به جميع الممثلين للجهات المختصة التى يتعلق الموافقة والرخص بشأنها،مشيرة إلى أنه يتم العمل على إًدار تراخيص مؤقته لمدة 30 يوما للمستثمر حتى لا يتعطل، ويتم استكمال باقى الموافقات، على المشروع المطروح، وبمجرد الإنتهاء تصدر الموافقة النهائية قائلة:"97%من التراخيص المؤقته تتم بشكل نهائى بعد انتهاء المدة والحصول على الموافقات من الجهات المختصة".
ولفتت رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن التنسيق مع وزارة الاستمار ووزارة التنمية المحلية، يتم بكل فاعلية، لخدمة المستثمر وتقديم أفضل خدمة له، ولكن بكل تكامل مع الجهات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية المنتشرة من خلال المحافظين على مستوى الجمهورية تدعم بكل فاعليه الخريطة الاستمثارية وتتغلب على إشكاليات التصاريح.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، ضرورة فض التشابك فى إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التى يتم طرحها من جانب الحكومة، فى ظل تعدد الجهات التى تشارك فى مثل هذه الإطروحات.
وأضاف السجينى بأن الجميع يلمس الجهود التى تبذل من جانب وزارة الاستمار وجهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، لدعم الخريطة الاستمارية، بكل تنافسية، ولكن لابد أن تكون هذه التنافسية بدون أى تشابك قائلا:" التنافسية فى خدمة الخريطة الاستثمارية لابد أن تكون بدون تشابك".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من الضرورى ألا يندفع الجميع نحو دعم مشاريع معينه، مثلا:" عربات المأكولات"، ومن ثم نكون أمام الآلاف من السيارات فى مختلف الجمهورية، دون طلب، وبالقياس على ذلك مشروعات أخرى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية وفق البيئة السكنية للمنطقة واحتياجاتها وتطلعاتها والإطار الذى يتماشى مع المشروع.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية:" لازم المشروعات التى تطرح تكون وفق خريطة تتناسب مع المكان والحيز والسكان وليس بصفة عشوائية"، متابعا:" يعنى مثلا منتج زى الكليم فى كفرالشيخ وما يعانى منه الآن نروح ندعمه ونطوره على مستويات مختلفه من الجمهورية فيصبح أكبر من الطاقة المطلوبة سواء فى الداخل أو التصدير، وبالتالى لابد أن يكون ذلك مدروس بجدية ووفق خريطة متكاملة".
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بـ"عربات الأكل" الذى أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، والذى يمنح تصاريح لعربات الأكل لمساعدة الشباب لتوفير فرص عمل والحد من البطالة، وفى إطار دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن قانون عربات الأكل من القوانين المهمة جدا التى صدرت من مجلس النواب، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتوجد وحدة حاليا لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصاريح وغيرها، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر الذى قدم مبادرة فى هذا الشأن، دعما للمشروعات المتوسطة والصغيرة، موضحة أن الترخيص يصدر من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
وتابعت الوزيرة: "نحرص على تقديم كل التسهيلات للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الخاصة بعربات الأكل، وكذلك المشروعات الصغيرة الأخرى، وحتى تكون موجودة فى كل المحافظات، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لدعم أكبر من الحكومة، ولذلك الحكو مة طرحت مبادرة المشاركة مع الشباب بحيث تكتمل جاهزية المشروع .
ورأى النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة بكل فاعلية نحو الخريطة الإستثمارية، على مستوى محافظات مصر، لخدمة توجهات الإستثمار، والتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.
وأكد النويشى، أن الشباك الواحد، الذى يخدم منظومة التراخيص لابد أن يكون ذات فعالية وفق هذه الخريطة، خاصة أن تعدد الجهات والولايات في إصدار التراخيص يؤرق الاستثمار بشكل عام، ويعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن تعاون وتنسيق الجهات المتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة ضرورة.
من جانبه طالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الحكومة بوضع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية، قائلا: "أين السياحة من الخريطة الاستثمارية خاصة أننا نسوق لمسار العائلة المقدسة الذى يشمل 12 محافظة".
وعقبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بأن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل السياحة، ومنها مسار العائلة المقدسة ومشاريع منطقة العلمين ومنطقة الجلالة وغيرها، وبالتالى الفرص الاستثمارية التى تخص السياحة متضمنة فى الخريطة.
وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مطالبات بعرض الخريطة الاستثمارية على المحافظات، وشرحها للمواطنين، وعقد لقاءات كل 15 يوم فى المحافظات لتوضيحها للنواب والمسئولين والمواطنين.
كما طالب النواب الحكومة بوضع استراتيجية للترويج لمقومات مصر الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية ، مؤكدين على أن استهداف المستثمرين من الخارج والداخل مهمة وضرورة لدعم خطوات الإصلاح التى تتم بمختلف المجالات.
وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن الربط بين الخريطة الاستثمارية والمحافظات والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية، والجهات المختصة، بشأن الاستثمار ضرورة، مؤكدا على أنه نائب السويس، ومحافظته تعانى من عدم توفير فرص استثمارية كبيرة، بالرغم من توافر الإمكانيات، إلا أنه لا تستغل بشكل إيجابى. بعرض الخريطة الاستثمارية على المحافظات، وشرحها للمواطنين، وعقد لقاءات كل 15 يوم فى المحافظات لتوضيحها للنواب والمسئولين والمواطنين.
وأتفق معه النائب محمد الحناوى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجية للترويج لمقومات مصر الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية ، وعرض الخريطة الاستثمارية على المحافظات، وشرحها للمواطنين، وعقد لقاءات كل 15 يوم فى المحافظات لتوضيحها للنواب والمسئولين والمواطنين.
وشهد إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مطالبات بضرورة النظر نحو من يحصل من المواطنين على "إعانة"تكافل وكرامة المقدمة من وزارة التضامن، وعمل قاعدة بيانات رئيسية بشأنهم، لاستغلالها فى تحويل هؤلاء لقوة بشرية تدعم الدولة بدلا من الإعتماد على الإعانة بشكل دائم.
جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، حيث أكد رئيس اللجنة أحمد السجينى، ضرورة النظر بجدية نحو من يتحصلون على إعانة تكافل وكرامة، والعمل على الوصول لقاعدة بيانات يتم ربطها بالخريطة الاستثمارية على مستوى المحافظات، من شأنها أن تحولهم من حاصلين على إعانة، إلى داعمين ومنتجين .
ولفت السجينى إلى أن ربطهم بالخريطة الاستثمارية وتوفير الفرص لهم، سيحولهم من كونهم معتمدين على إعانة الدولة، إلى داعمين ومنتجين، وهذه رؤية يتفق فيه العديد ، وذلك فى ظل توافر الفرص الاستثمارية التى تعمل الحكومة على توفيرها بالتنسيق مع الوزارات المختصة.
من ناحيتها قالت د. نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة، أن ما يثار فى هذا الصدد بشأن إعانة تكافل وكرامة، محل نقاش، مؤكدة على أنها التقت منذ عدة أسابيع مع وزيرة التضامن غادة والى، ودار حديث مطول بهذا الشأن، وتم إثاره تسائل إلى متى يستمر متحصلى إعانة تكافل وكرامة فى الحصول عليها؟
وأكدت جامع على أن النقاشات دارت فى أن من ضمن المتحصيلن من هم بالمراحل التعليمة، ومن ثم بالإنتهاء من هذه المراحل يتوقف الصرف، وغيرها من الإشكاليات الأخرى، مشيرة إلى أن المتحصل على هذه الإعانة هو فى الأساس شخص قادر على العمل، ومن ثم الربط بينهم من خلال قاعدة بيانات بالخريطة الاستثمارية سيساعدهم على خلق فرص عمل.
ولفتت جامع إلى أن الجهاز لديه رؤية بالتنسيق مع وزارة التضامن فى هذا الصدد، وبدأ التفكير فى عمل هذه القاعدة الخاصة بالبيانات وربطها بالفرص، مشيرة إلى أنها كجهاز تستطيع أن تستهدف منهم من يريد المشروعات الصغيرة وتساعدهم على ذلك ، حيث من يريد فتح محل صغير بفرص مختلفة.
فى السياق ذاته أكدت توافقها مع رؤية رئيس اللجنة بشأن الربط وتحويل المتحصلين لكوادر بشرية قادرة على العمل والتأهيل، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال جمعيات بضوابط تأهيل من يريد الالتحاق بالفرص الاستثمارية التى تتوفر من جانب الجهات المختصة.
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجينى، بقوله:" كدا فيه توافق على الفكرة فى ضرورة عمل قاعدة بيانات وربطها بالفرص الاستثمارية"، مشيرا إلى أن هذه الرؤية كانت السبب الرئيسى فى دعوة ممثلى وزارة التاضمن فى إجتماع اللجنة، اليوم، حتى تكون الصورة واضحة لديهم ويعلنوا موقفهم من هذه الرؤية، ويعقبون على طرحها خاصة أنها فى منتهى الضرورة.
فى سياق أخر قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار، أن الوزارة تسعى لتفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل أكثر إيجابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الخريطة تعتمد على رؤية،لخلق مناخ استثمارى إيجابى يساعد المستثمرين فى معرفة كل أبعاد الفرص الاستمثارية فى مصر ، مؤكدا على وجود رؤية نحو ميكنه المناطق الحرة فى 2019 لخدمة هذه التوجهات.
