خبراء: التحول نحو التصنيع الرشيق يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة
كتب محمود جمعة:
أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الرابع للتحول نحو التصنيع الرشيق، على أهمية استخدام النظم الحديثة في التصنيع لتقليل الهدر والتكاليف، بما يضمن زيادة الانتاج وارباح المؤسسات في آن واحد.
أضاف المشاركون أن استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت بشرية أو مواد خام، أو موقع، ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.
وقالت شيرين مسلم، رئيس المؤتمر، إن تطبيق واستخدام طرق التصنيع الرشيق في المصانع المصرية، بات هدفا للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد والتكاليف وزيادة الأرباح وتحسين الجودة.
وأضافت أنه تم عرض بعض النماذج التي طبقت استخدام التصنيع الرشيق ونماذج 6 سيجما، وسلاسل الإمداد، بالمصانع والشركات، والتي حققت زيادة في الإنتاج وزيادة في الأرباح بنسب تتراوح بين ٢٠ بالمائة إلى ٤٠ بالمائة دون أي تكاليف جديدة، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك بهدف نقل وتبادل خبرات المشاركين للصناع المحليين لمواكبة الحداثة والتكنولوجية الرقمية ونشر ثقافة الجودة في الشركات والمصانع، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الصناعة للبحوث والدراسات، أهمية المؤتمر الذي عقد بالقاهرة، بغرض نشر مفهوم اللين Lean، بما يعني تحسين المنتج وتقليل الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن حتى يصل إلى مرحلة زيرو.
أضاف أن التصنيع الرشيق يعني الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة للمؤسسة الصناعية سواء كانت موارد بشرية أو مواد خام، أو موقع المصنع، أو من خلال استغلال الفرص البديلة.
وأوضح أن نشر تلك الثقافة ستؤدي إلى زيادة الرشد الاقتصادي وتجويد الإنتاج ورفع مستوى الإنتاجية.
وأكد أن مؤسسات الدولة تدعم الإتجاهات الحديثة في الإدارة وتطبيق نظم الجودة والتوسع في استخدام التكنولوجيا والبرمجيات لتحقيق إنتاج بأقصى درجات الجودة وأدنى درجات التكلفة، مشيرا إلى أهمية استخدام بحوث العمليات والتطوير داخل المصانع وكافة القطاعات الاقتصادية.
وقال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري في حاجة ملحة للاتجاه نحو التصنيع الرشيق و انتهاج هذا النهج في كافة قطاعات الدولة وليس الاقتصاد فقط، مشيرا إلى ضرورة تطبيقه في المنشآت الحيوية كالمترو بدلا من سياسة تفتيش جيوب المواطنين، وذلك لزيادة الجودة ورفع مستوى الإنتاجية دون تحميل المواطن أي أعباء.
وأكد دعمه لمثل تلك المؤتمرات لدعم ثقافة المصنع المصري في استخدام مناهج الجودة، مشددا على ضرورة تطبيقها في كافة مؤسسات الدولة حتى يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري.
وتطرق إلى قانون 90 لسنة 2018، بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، مشيراً إلى أنها خطوة حمائية جيدة، لكن التنافسية الحقيقية تأتي من إدارة عملية انتاجية رشيدة تستهدف ضغط التكلفة وتقليل الهدر والوصول لجودة تنافسية حقيقية، فيخرج المنتج المحلي من طور التنافس على أسس تفضيلية إلى تنافسية عالمية.
بدورها أكدت الدكتورة نور الشرقاوي، أن رفع درجة تنافسية الإنتاج المصري يؤدي إلى زيادة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري وزيادة موارد الدولة بما يسمح لها بتوفير فوائض يتم ضخها في الاستثمار بما ينتج عنه زيادة في الإنتاج أو ما يعرف بمضاعف الاستثمار.
