ابو الغيط يدعو الاطراف الليبية الى توحيد المؤسسات الاقتصادية و العسكرية
كتبت سلوى عزب
اكد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية ترحيب الجامعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقدم عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ، متمنيا في أن تساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، والقضاء على الاقتصاد الموازي ومنظومة الانتفاع غير القانوني التي تمول وتغذي الميليشيات المسلحة وشبكات التهريب والجماعات الأخرى التي تعمل خارج سلطة الدولة.
و قال في كلمته التي القاها السفير خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي في المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو الايطالية انه تظل الجامعة على أتم استعداد للمشاركة في جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية بغية توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية المنقسمة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة النفط الوطنية، ومؤسسة الاستثمار الليبية، على النحو الذي تنادي به القرارات الأممية والعربية، وتوافقت القيادات الليبية عليه في مؤتمر باريس؛ كما نجدد مطالبتنا بإخراج البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية من دائرة التجاذبات السياسية القائمة، وتسخير عوائدها المالية بشكل متكافئ وشفاف لصالح كافة المناطق وأطياف المجتمع الليبي.
و اوضح ان الجامعة تدعو إلي مواصلة الضغط الأممي والدولي في اتجاه إنفاذ الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها في العاصمة طرابلس وضواحيها، عبر تعزيز دور آلية المراقبة والتحقق التي تنص عليها، وإعادة انتشار التشكيلات المسلحة وتخزين أسلحتها الثقيلة، وأية خطوات أخرى تزيل قدرتها– دون رجعة –علىتهديد السلم والأمن في العاصمة والتغول في مؤسسات الدولة.
و اكد على أنه لا يمكن لأي مسار سياسي أن ينجح بمعزل عن توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية للدولة الليبية، ومن ثم فإننا نجدد دعمنا للمسار الهام الذي ترعاه الحكومة المصرية في القاهرة، وللجهد الذي تُشرف عليه البعثة الأممية في سياق لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس، ولآليات التنسيق الحدودية القائمة في الجنوب بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر.
و قال ان الجامعة تقدر أن الغالبية العظمى من الليبيين تظل تتطلع إلي إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما نثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلي إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي، ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه، وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي.
و اضاف انه ستبقى الجامعة ملتزمة بمرافقة الأطراف الليبية، وبناء الثقة فيما بينها، إلي أن تتوافر الشروط القانونية والدستورية والأمنية لإتمام هذه الانتخابات، والتوافق على الإطار الزمني لعقدها، وتأمين التزام الجميع باحترام نتائجها، والقبول بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستفضي إليها؛ كما نجدد استعداد الجامعة لمراقبة هذه الانتخابات والمساهمة في توفير الضمانات الإضافية التي تعزز من نزاهتها وفرص نجاحها، بما في ذلك عبر دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبالتعاون مع شركائنا في المجموعة الرباعية.
