رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

مصر والبحرين يؤكدان التمسك بالمطالب الـ13 لحل أزمة قطر

بوابة الجمهورية
اكدت مصر والبحرين على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها، و مواصلة التعاون وتفعيله، كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.

اكدت مصر والبحرين على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها، و مواصلة التعاون وتفعيله، كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية.

جاء ذلك خلال البيان المشترك الصادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة والتى عقدت فى المنامة يومى السبت والاحد الماضيين .

وذكر البيان المشترك ان الاتفاقيات تشمل اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية , واتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة , ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلي , ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة , و مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية , ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي , والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس , وبرنامج تنفيذي لعامي - 2019 - 2020 لتبادل الخباارات بين وزارة شئون البلاديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية.

واوضح البيان انه تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشارإليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال البيان على تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما الى آفاق مستقبليةرحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.

كما أكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سويا في المنظمات والمحافل الإقليميةوالدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأمم المتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزهابعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 - 2021 ، بعد حصولها على165 صوتا،َ والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله في ترسيخ الحقوق والحريات والذي يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الانسان في تحقيق التنمية المستدامة.

أشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 - 6 نوفمبر 2018 .

أكد الجانبان على محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمرًا، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل.

وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، واكدا على تطابق الرؤىبين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في جمهوريةمصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري على دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنهاواستقرارها، وأكد الجانبان على أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية.

شدد الجانبان خلال البيان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادىء الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق الابحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقا لحل الدولتين استناد اً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الامثل لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي.

وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية مؤكدين على ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية.

كما عبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما فى رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادىء ونصوص القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

كما أكد الجانبان على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث )طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى(، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة،ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الامارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
و فيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة اراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للازمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة،والترحيب بالدور المصري فى عملية توحيد الجيش الليبي.

كما أكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل الى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216 ، وأكداعلى دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن ادانتهما الشديدة لاستمرار عمليات اطلاق الصواريخ الباليستيه على المملكة العربيةالسعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.

كما أكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي،وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الارهابية بكافة اشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة
ومستقرة وفقا لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري.

كما أكد الجانبان خلال البيان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر تواز نًا وأم نًا واستقرارً ا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018 م، والذي يجسد في رؤيته ورسالته و أهدافه، الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسلام.

وقال البيان انه تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزةوالوثيقة القائمة بين مملكةالبحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لحضرةصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظهما الله ورعاهما، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

وانطلاق من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كافة المستويات، وتأسيسا لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة كريمة من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قام معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية بزيارة لمملكة البحرين يومي السبت والأحد وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وصلات حميمة وأهداف ومصير مشترك، عقدت اللجنةالبحرينية المصرية المشتركة دورتها العاشرة وذلك يومي السبت والأحد – 10 و 11 نوفمبر2018 ، برئاسة كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكةالبحرين وأخيه سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبمشاركة عددمن كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّراعن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وماتم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة.




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة