الكهرباء: برنامج لتحصيل 27 مليار مستحقات الدولة وقطع التيار بعد 3 انذارات
كتب / محمد تعلب
اكدت وزارة الكهرباء تنفيذ برنامج لتحصيل مستحقات القطاع لدى كافة الجهات والتى تتجاوز 27 مليار جنية تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وأن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم علية المديونيات و يتم إنذارة 3 مرات بعدها يتم قطع التيار لحين سداد المتأخرات، وأن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليارا و570 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية شركة المياه والصرف الصحى 7 مليارات 850 مليون جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون، والقطاع العام 750 مليون
عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا موسعا وقيادات القطاع بحضور نائبة المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء لبحث موقف تحصيل مستحقات القطاع وتنفيذ الاتفاق مع شركات قطاع الاعمال القابضة الثلاث (المعدنية ـ الكيماوية ـ الغزل والنسيج )التى تتركز لديهم المديونية بنسبة تجاوز 98% لسداد نسبة 25% منها نقداً وجدولة باقى المديونية خلال مدة 36 شهر .و الاتفاق والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف لجدولة المديونية على اقساط شهرية لمدة 60 شهر مع سداد الاصدرات الشهرية بنسبة 70% نقداً .
اكد الدكتور ايمن حمزة وكيل اول وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمى لها حرص قطاع الكهرباء على توفير احتياجات جميع المواطنين وعدم اللجؤ الى قطع التيار الا فى الحالات القصوى وبعد عدة انذارات للمشترك بضرورة سداد قيمة استهلاكة وانة فى حالات المرافق الحيوية مثل المياة والصرف الصحى فانة يتم قطع التيار فقط على المبانى الادارية لدفع القيادات للسداد وان القطاع يحاول توفير اكبر قدر من السيولة المالية بما يمكنة من القيام باعمال الصيانة والاحلال والتجديد للشبكة لتامين التغذية الكهربائية لكافة المواطنين وقيام القطاع بالوفاء بالتزاماتة المالية محليا وعالميا وسداد قيمة قروضة بصفة دورية
وكانت اللجنة العليا التى تم تشكيلها من خمس وزارات هى الكهرباء والبترول والنقل والطيران والمالية برئاسة رئيس القابضة لكهرباء مصر قد انتهت من حصر مستحقات هذة الوزارات لدى بعضها ولدى الجهات الاخرى لفك الاشتباكات المالية وتم رفع تقريرها الى وزارة المالية ومجلس الوزراء لمناقشة الموضوع واعتماد القرارات المناسبة فى هذا الشان واتخاذ رئيس الوزراء قرارة بضرورة التزام كافة الجهات بالسداد
اشار الى توصيات اللجنة والتى ياتى فى مقدمتها ضرورة ايجاد تسويات نهاية للمستحقات المتراكمة بين الوزارات والجهات الحكومية ورفع وتسوية الديون بما يمكن الوزارات وشركاتها للعمل واستقرار الاوضاع المالية وتوفير السيولة مؤكدا أن وزارة الكهرباء تمكنت من تحصيل 18% من مديونية المنشآت الحكومية، و26% من مديونية شركات مياه الشرب والصرف الصحى، و57% من مديونية الهيئات الاقتصادية، و46% من مديونية القطاع العام، و67% من قطاع الأعمال،
