الإفتاء توضح..حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية للغير
أوضحت دار الإفتاء المصرية على أن موافقة المستخدمين على سياسة الخصوصية لا تُعد تمليكًا للبيانات، بل ائتمان وإذنٌ مقيد بغرض التطوير التقني.
وشددت على أنه يحرُم على المبرمج بيع قاعدة المعلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي دون إذن من أصحابها،كما يحرُم المتاجرة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي خائنًا لمبدأ الأمانة الرقمية، ومخالفًا لشرط الإذن، متعديًا على حقوق المستخدم في شخصه، وعرضه وماله.
