وزيرا "التخطيط" و "الري" يناقشان مقترح الخطة الاستثمارية لإستكمال
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لاستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام الحال.
شارك الوزيرين موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري ، والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، وإحلال وتجديد المنشآت المائية على المجارى المائية، وتدعيم جسور الترع، وتطوير المساقى، واستكمال أعمال حماية جسور نهر النيل، وتنفيذ أعمال المشروع القومى لضبط النيل .
وناقشا مشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية و بورسعيد ودمياط، وتنفيذ أعمال التطوير التكنولوجى والتحول الرقمى وإنشاء الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية بهيئة المساحة، ومواصلة الأنشطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه، وتنفيذ أعمال وأنشطة الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، ومواصلة تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بدول السودان وجنوب السودان وأوغندا .
أكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع الموارد المائية والري يُعدّ من القطاعات الحيوية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة في مصر، نظراً لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة ، مشيرا إلى أن أهمية هذا القطاع تزداد في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية والتغيرات المناخية والنمو السكاني المتزايد، الأمر الذي يستلزم تبني سياسات وإجراءات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه وإدارة الموارد المائية بصورة متكاملة .
واتفق الوزيران علي أن تطوير قطاع الموارد المائية والري يرتبط ارتباطًا وثيقاً بمحاور رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث أكّدت الرؤية أهمية تطوير منظومة الإدارة الـمُتكاملة للـموارد الـمائيّة، وترشيد استخدامات الـمياه، والارتقاء بنوعيّتها في الزراعة، واللجوء إلى مصادر الـمياه غير التقليديّة، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وضمان الأمن المائي والغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال التركيز علي الاستثمارات في مشروعات تحديث نظم الري، وإعادة استخدام المياه، وتطوير البنية التحتية المائية تدعم تنفيذ أهداف خطة الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين.
