تقنين أراضي الدولة.. تحرك حاسم لاسترداد الحقوق وتطبيق القانون

وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية يتابعان مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية والموجة 28 لإزالة التعديات، وتفعيل القانون 168 لسنة 2025

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة والبناء المخالف، مع تنفيذ الإزالة في المهد لأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها من هيئة المساحة، والرد عليها خلال 72 ساعة، ومحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية حال التقصير في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة، وبمشاركة جميع المحافظين.

متابعة دقيقة للموجة 28 ومنظومة المتغيرات المكانية

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة ستتابع مع المحافظين تنفيذ المستهدفات المحددة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون، إلى جانب متابعة منظومة التقنين للانتهاء من جميع الطلبات، والرد على المواطنين، وتسليم العقود النهائية، وتسريع إجراءات الرفع المساحي بالتنسيق مع مراكز الشبكات وهيئة المساحة في إطار منظومة إلكترونية محوكمة.

وشددت على أن ملفات تقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، والموجة الـ28 لإزالة التعديات، تأتي على رأس أولويات العمل اليومي بالوزارة والمحافظات، في ظل متابعة دورية من القيادة السياسية عبر تقارير دورية لزيادة معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات.

دعم رئاسي ومتابعة مستمرة لملف التقنين

من جانبه، هنأ الفريق أسامة عسكر الدكتورة منال عوض بثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة التنمية المحلية والبيئة في الحكومة الجديدة، كما هنأ المحافظين الجدد لتوليهم المسؤولية، والمحافظين القدامى لتجديد الثقة، مشيدًا بجهود الوزارة والمحافظات والأجهزة التنفيذية في استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع، بما يسهم في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأكد أن هناك تقارير دورية تُرفع إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف المحافظات، مع تقديم الدعم الكامل لإنهاء هذا الملف، خاصة مع بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة على المنظومة الجديدة نحو 86 ألف طلب.

كما شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل الإجرائية والفنية، والتصدي لأي تقصير أو تلاعب في إجراءات التقنين أو تسعير الأراضي، مؤكدًا أنه لا تفريط في أراضي الدولة أو بيعها بأسعار متدنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

استعراض نسب الإنجاز واستغلال الأراضي المستردة

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ونسب الإنجاز بعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة، إضافة إلى مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات التنموية والخدمية، أو طرحها للاستثمار لتعظيم موارد المحافظات ومنع التعدي عليها مجددًا.

كما تمت مناقشة ضوابط تشكيل لجان البت والتسعير والمعاينة، بما يضمن سرعة الانتهاء من ملفات المواطنين وتحرير العقود، والإعلان عن إتاحة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور سعيد حلمي الموقف العام للأراضي المستردة ومنظومة المتغيرات المكانية وطلبات التقنين، فيما استعرض المستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة الإجراءات الخاصة بتطبيق قانوني 144 لسنة 2017 و168 لسنة 2025، وفقًا للطلبات المرفوعة على المنظومة.

تكريم قيادات لجنة استرداد الأراضي

في ختام اللقاء، كرمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية عددًا من أعضاء لجنة استرداد الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وهم: العقيد وليد عطية عبده رئيس فرع التطبيقات وقواعد البيانات، المقدم محمد أحمد فوزي رئيس فرع الحصول على المعلومات، الرائد أحمد غانم السيد المدير التنفيذي للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، النقيب إيهاب سامي عبدالحميد نائب المدير التنفيذي للمنصة، والنقيب محمد أشرف بقسم تأمين البيانات، تقديرًا لجهودهم في دعم ملفات التعاون وتسريع وتيرة العمل.

إقرأ في هذا الخبر

ما أبرز توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التعديات؟
شددت الدكتورة منال عوض على إزالة أي تعديات في المهد، والرد على المتغيرات غير القانونية خلال 72 ساعة، ومحاسبة المقصرين من القيادات المحلية.

ما أهمية الموجة 28 لإزالة التعديات؟
تمثل المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 خطوة حاسمة في استرداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون على المخالفين.

كم بلغ عدد طلبات التقنين وفق القانون الجديد؟
بلغ عدد الطلبات المقدمة على المنظومة الجديدة طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 نحو 86 ألف طلب حتى الآن.

كيف يتم استغلال الأراضي المستردة؟
يتم توجيهها لمشروعات «حياة كريمة» والمشروعات التنموية والخدمية أو طرحها للاستثمار لتعظيم موارد المحافظات.

ما آلية متابعة ملف التقنين؟
تتم المتابعة عبر تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الجمهورية، مع إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والتنسيق المستمر مع المحافظات.