الحكم الشرعي للشهادة الزور أمام الشرطة أو النيابة دون حلف يمين
تثار تساؤلات حول الحكم الشرعي للشهادة التي تُؤدَّى أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها. ويأتي بيان الحكم الشرعي لتوضيح مدى خطورة هذا الفعل ومكانته في ميزان الشرع.
يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية الأسبق، إن فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي. والله سبحانه وتعالى أعلم.
