تحرك حكومي موسع لإنهاء خطر "الكلاب الضالة".. مصر خالية من السعار 2030

تواجه الدولة المصرية ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة" بخطوات ميدانية حاسمة، وسط حالة من القلق الشعبي المتزايد جراء حوادث العقر المتكررة.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الزراعة استراتيجية وطنية شاملة تحت شعار "مصر خالية من السعار 2030"، تهدف إلى الانتقال من مرحلة المسكنات إلى الحلول الجذرية المستدامة.

ضربة البداية من "عين شمس"
دشنت وزارة الزراعة المرحلة الميدانية الأولى للحملة القومية لتحصين وتعقيم الكلاب الحرة، واختارت حي "عين شمس" بشرق القاهرة كمنطقة انطلاق، كونه من أكثر المناطق تسجيلاً لشكاوى المواطنين.

إحصائيات اليوم الأول: تحصين 293 كلباً ضد مرض السعار.

الإيواء والتعقيم: نقل 25 كلباً إلى "شلاتر" الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان لإجراء عمليات تعقيم جراحي، تمهيداً لإعادة إطلاقها لضمان التوازن البيئي.

تنسيق بين 7 وزارات لمواجهة "السلالات الهجينة"
كشف وزير الزراعة، علاء فاروق، أن الحملة تجسد نموذجاً للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيراً إلى صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء تمنح الهيئة العامة للخدمات البيطرية سلطة القيادة بالتعاون مع 6 وزارات أخرى (البيئة، التنمية المحلية، التضامن، الإسكان، الداخلية، والدفاع).

لماذا زادت الشراسة؟

أوضحت الإدارة العامة للرفق بالحيوان أن الكلب المصري "أليف" بطبعه، إلا أن الأزمة تفاقمت بسبب:

حيازة مواطنين لسلالات أجنبية شرسة دون ترخيص.

اختلاط وتكاثر هذه السلالات مع كلاب الشوارع، مما أنتج "سلالات هجينة" تبدو أليفة لكنها تحمل طباعاً هجومية.

حوادث مأساوية تدق ناقوس الخطر
تأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الحوادث الدامية التي شهدتها المحافظات مؤخراً، أبرزها:

أسيوط وأسوان: إصابة العشرات (بينهم أطفال وسيدات) في حوادث عقر جماعي خلال شهر نوفمبر الماضي.

القاهرة: واقعة مأساوية لطالب (17 عاماً) اصطدم بحافلة أثناء فراره من مطاردة كلاب ضالة، مما أدخله العناية المركزة في حالة حرجة.

محاور الاستراتيجية الوطنية
تعتمد الدولة في مواجهتها للظاهرة على 4 محاور رئيسية:

التوعية المجتمعية: للتعامل الإنساني والآمن مع الحيوانات.

التحصين الطبي: لمنع انتشار مرض السعار العابر للحدود.

التعقيم الجراحي: للحد من التكاثر العشوائي وتقليل الأعداد تدريجياً.

التخلص الرحيم: للحالات التي تمثل خطورة دائمية وميؤوس من علاجها.

الهدف النهائي:

الوصول إلى بيئة آمنة للمواطن المصري مع الحفاظ على معايير الرفق بالحيوان الدولية والتوازن البيئي الطبيعي.