الإمارات تخفض سن الرشد من 21 إلى 18 عاما
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خفض سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا، بهدف إرساء إطار قانوني شامل يُحدث نقلة نوعية في تنظيم المعاملات المدنية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القانون الجديد يُمثل علامة فارقة في مسيرة التشريع، ويأتي ضمن مسار تشريعي وطني يهدف إلى تحديث الإطار القانوني.
ويتبنى القانون نهجا عمليا يُبسط فهم الأحكام القانونية، ويُوحد المراجع القانونية، ويُزيل الازدواجية مع القوانين الخاصة الصادرة أخيرا.
ويتميز القانون الإماراتي الجديد بتوسيع نطاق التفسير القضائي، ومنح القضاة مرونة أكبر في الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود نص تشريعي مُحدد.
ويُجيز القانون الجديد للقضاة، في حال عدم وجود حكم تشريعي صريح أو ضمني يُنظم مسألة ما، اللجوء إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، واختيار الحل الأنسب لتحقيق العدالة والمصلحة العامة وفقا لمتطلبات كل حالة، دون التقيد بأي مذهب فقهي مُحدد.
وأوضحت الوكالة أن "القانون الجديد يعزز دور القضاء في مواكبة التطورات المجتمعية وتحديات المعاملات الحديثة. كما ينص القانون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تنظم أحكام النسب المجهول، والمفقودين، والغائبين".
