هل قبول العوض للمُتضرر كما اشتهر عند العامه حرام
اوضحت دار الافتاء ان ما اشتُهر عند العامَّة بالعِوض وأنه لا يجوز قبولُه لا أساس له شرعاً
ولفتت أن الشريعة المطهرة حفظت لأصحاب الحقوق حقوقهم، وندبتهم إلى العفو ولم توجبه عليهم
واضافت من شاء أخذ حقَّه واستوفاه وأنفقه كيف شاء، ومن شاء عفا عن الكل أو البعض لقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: 237]
وتابعت لا تثريب على من أخذ حقَّه المادي مِن قاتلٍ أو مغتصبٍ أو معتدٍ أو صائلٍ أو مُحارِبٍ.
