محكمة النقض ترسخ مبادئ قانونية حاسمة فى الخلع

في خطوة جديدة لترسيخ العدالة وحسم الخلافات داخل الحياة الزوجية، أرست محكمة النقض مبادئ قانونية حاسمة مفادها أن الخلع لا يصح إلا برد ما حصلت عليه الزوجة من مهر ومقدم صداق حقيقي، مؤكدة في أحكامها أن أي خلع يتم بناءً على اتفاقات صورية أو تنازلات شكلية يفرغ النص القانوني من مضمونه الحقيقي.

وشددت المحكمة في أحكامها المتواترة على أن الخلع ليس وسيلة للهروب من الحياة الزوجية دون التزامات، بل نظام تشريعي هدفه رفع الضرر الحقيقي عن الزوجة التي تبغض الحياة مع زوجها، بشرط أن يكون تنازلها عن حقوقها صادقًا وحقيقيًا لا صوريا، وأن يثبت للمحكمة أن الرغبة في الانفصال قائمة على إرادة حرة لا تحايل فيها.

وأكدت النقض أن القانون اشترط رد المهر ومقدم الصداق الحقيقي لأنهما يمثلان رمز الرابطة الزوجية، ولا يجوز التحايل عبر اتفاقات غير معلنة أو مبالغ رمزية تفرغ الخلع من معناه.