أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي تعاملات مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه.

التحقيقات كشفت أن المتهمين المضبوطين تورطوا في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات المصرفية الشرعية، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة والتأثير على استقرار سعر الصرف من خلال إخفاء العملات عن التداول الرسمي، والمضاربة بها خارج السوق المنظم.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة في جميع المحافظات للتصدي لهذه الممارسات، التي لا تقتصر أضرارها على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد لتقويض جهود الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار النقدي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.