حكم العمل بشركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر؟
أمين الفتوى يُجيب
أوضح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تمويل المشروعات المتناهية الصغر، والتي تُقدَّم لها دراسة جدوى عبر البنوك أو الشركات التي تقوم مقامها في التمويل، جائز شرعًا، مؤكدًا أن العمل في هذه المؤسسات لا حرج فيه.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق بدار الإفتاء، أن العمل في البنوك أو شركات التمويل ليس حرامًا.
حكم تمويل الجمعيات والمؤسسات للمشروعات الصغيرة
من جانبها، أوضحت دار الإفتاء أن ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات من دعم المشروعات التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين أمر جائز شرعًا؛ لأن العقود في حقيقتها عقود تمويل بين الجمعية والأطراف الأخرى القائمة على هذه المشروعات.
وأكدت أن هذا النوع من التمويل يُعد من أعمال الخير التي يُثاب عليها، لما فيه من تيسير على أفراد المجتمع، ومساعدتهم على إنشاء مشروعات إنتاجية تعينهم على كسب معاشهم وتقديم النفع لمجتمعهم.
