مشروعية الإنابة فى الحج وتأثيره على تسليع العبادات
قال الدكتور شوقي علام -المفتي السابق_إن الإنابة في الحج والعُمرة مشروعة وفق شروط وضوابط معينة.
شدد فضيلته على أن الدين يرفض تسليع العبادات واتخاذها وظيفة أو تجارة،فالبعض يقوم بترويج وسائل وطرق غير قانونية وغير مشروعة لما يُعرف بالإنابة في الحج والعمرة وغيرها من العبادات مضيفًا فضيلته أن هذه الوسائل والبرامج غير المعتمدة ربما تُخرج هذا الأمر عن مشروعيته .
ضوابط وشروط الإنابة فى الحج
حددت الإفتاء المصرية شروط الإنابة فى الحج فيجوز الإنابة فى حالة المريض العاجز عجزًا مستمرًا عن حج الفرض، ويقع الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه-، ويُشْترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحجّ -النائب- في مال العاجز والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر والطعام والشراب وملابس الإحرام والمسكن حسب المعتاد.
وأن ينوي النائب الحجّ عن العاجز، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.
وفى حال إذا كان الميت قد أوصى بالحجّ يحجّ عنه النائب من بلده الذي يسكنه حال حياته؛ لأنّ الحجّ مفروض عليه من بلده؛ ولأنَّ العادة أن يخرج الحاجّ من بلده، وذهب الشافعية إلى أنَّ النائبّ يحجّ عنه من الميقات؛ لأنَّه لا يجب عليه الإحرام قبله، فإذا أراد العاجز أن يُنِيبَ عنه مَن يحج عنه حجّ الفرض حجَّ عنه من بلده الذي كان يقيم فيه إذا كان قد أوصى بالحجّ عنه.
