قرار جديد من الإسكان بشأن غرامات التأخير على الوحدات والأراضي

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى المحال التجارية وقطع الأراضي والفيلات، وذلك بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر واحد من تاريخ الإعلان.

تفاصيل القرار وشروط الاستفادة
جاء هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقديم تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة، استجابةً للطلبات المقدمة من العملاء.

وأكد الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات تشمل:

الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص، مع تطبيق هذه التيسيرات بالشروط الآتية:

الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو أجهزة، المدن ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، ولا تسرى هذه التيسيرات أيضا على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز، وكذا على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.

يمكن للعملاء الاستفادة من القرار لمدة شهر واحد فقط، بدءًا من تاريخ الإعلان، مما يمنحهم فرصة لتخفيف الأعباء المالية وتسوية المستحقات المتأخرة.

يُعد هذا القرار جزءًا من جهود وزارة الإسكان لدعم العملاء وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.