مواجهة حاسمة لمحاولات تسقيع الأراضي الصناعية

وزير الصناعة في لقائه مع مصنعي القليوبية:

منع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلية

تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارتها وتبحث مشاكلها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية. لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

أشار الوزير إلي عدد من الإجراءات والآليات التي اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية الصناعة الوطنية والحرص علي مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوي المناسبة التي تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي. حرصاً علي دعم العملية التصنيعية في مصر. لافتاً إلي استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الي تقديم يد العون لكل المستثمرين لإنتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية. قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلي اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية. للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس علي جودة الصناعة لافتاً في هذا الصدد إلي نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركزا علي مستوي 18 محافظة. بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلي الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع. بمخاطبة كل المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية بأسباب التوقف والتعثر. لافتاً إلي أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.

وأكد الوزير ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كل مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير علي المستثمرين.

كما أعلن الوزير ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض خلال الفترة المقبلة ودعوة كل مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين والمستثمرين من قطع الغيار والتي يتم استيرادها من الخارج لإنتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما شدد الوزير علي جميع الجهات المختصة بالتأكيد علي تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس بأشكاله المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأواني الطهي والأجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة علي المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة. إلي جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.

استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة في عدم ترفيق الطرق المؤدية لمصنعه وقد استجاب الوزير فوراً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما استعرض احد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الـPVC مطلبه المتمثل في رغبته في قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات. لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينة مصنعه والارض الملاصقة له من خلال لجنة مشكلة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأي مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الشأن.

وعرض أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية وأحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهما بتوفير مخازن لمصانعهما. وقد استجاب الوزير لمطالبهما بتشكيل لجنه من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.

كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات. وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا أن الحكومه تتخد كل الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.