د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: التفتيش علي 3501 منشأة وتقييم الأثر البيئي لـ 7193 مشروعاً

بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة بتمويل 271 مليون يورو واستثمارات نصف مليار

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين البيئة الصناعية وتحقيقًا للحفاظ علي البيئة. وتعزيزًا لقدرة الصناعة المصرية علي التنافسية العالمية للمنتج المصري بمختلف الأسواق.

حيث تمكنت وزارة البيئة من الانتهاء من أعمال التفتيش علي عدد "3501" منشأة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة بالدولة. كما تم اعتماد خطط للإصحاح البيئي. ومتابعة تقييم الوضع البيئي لعدد "275" منشأة.

طاقة شمسية بالنوادي والجامعات

أشارت وزيرة البيئة. إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات بيئية بالنوادي ومراكز الشباب التابعة للجامعات ووزارة الشباب والرياضة. في مجال الطاقة الشمسية مثل إنارة الملاعب باستخدام الخلايا الشمسية وتسخين مياه حمامات السباحة بالسخانات الشمسية. ومتابعة وتحديث المواد المعروضة علي الشاشات الخاصة بمشروع تركيب محطة الطاقة الشمسية أعلي الجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة الدولي. واستمرار التعاون في مشروع استبدال غلايات المياه الموجودة بالمدن الجامعية والتي تعمل بالسولار بأخري تعمل بالطاقة الشمسية كطاقة متجددة صديقة للبيئة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي. والتي تم تنفيذ المرحلة الأولي منها. حيث تتم متابعة المشروع لضمان نجاح واستمرارية المشروع. إضافة إلي متابعة المبادرات والمشروعات والإجراءات الخاصة بالحد من غازات الاحتباس الحراري. ومنها تنفيذ الشركة العربية للأسمنت لمحطة طاقة شمسية علي مساحة 10000 متر مربع بطاقة إجمالية 7 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية كمرحلة أولي وجاري تنفيذ محطة أخري كمرحلة ثانية للوصول إلي طاقة إجمالية 14 ميجا وات بالإضافة إلي العديد من الإجراءات الأخري التي قامت بها الشركة للحد من غازات الاحتباس الحراري كاستخدام الوقود البديل وتنفيذ برامج لكفاءة الطاقة بالمصنع وإعادة التدوير والتي أدت إلي خفض انبعاثات الكربون في إجمالي الانبعاثات بالمصنع إلي 15%. وتنفيذ خطة تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. والانتهاء من وضع جميع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي واعتماد عدد 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية طبقاً للاشتراطات والضوابط البيئية لنماذج إنتاج الفحم النباتي. كما تم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 265 نموذج مطور بالمحافظات المختلفة واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق. بالإضافة إلي عدد 02 مصنع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام الإخطار.

دعم الصناعة

أشارت الدكتورة ياسمين إلي نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مراحله الثلاث في تمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات بتمويل 300 مليون يورو بإجمالي استثمارات تبلغ 550 مليون يورو. ومن خلال المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تم دعم الصناعة المصرية بتمويل حوالي 145 مليون يورو. أتاح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلي 24% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بمنحة تصل إلي 30%. كما تم تخصيص جميع مبالغ البرنامج لتمويل عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات والتي بلغت "23" منشأة صناعية لعدد "34" مشروع فرعي بإجمالي استثمارات تبلغ 193.47 مليون يورو بالإضافة إلي "37" مشروع فرعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة "SME" بإجمالي استثمارات 864.13 مليون يورو.

حزم تمويلية ميسرة

بناء علي نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي في دعم الصناعة المصرية واستكمالاً له سيتم بدء العمل ببرنامج "الصناعات الخضراء المستدامة" GSI. والعمل به من عام 2025 وحتي عام 2030 "خمس سنوات" بتمويل يصل إلي 271 مليون يورو. يسهم في استثمارات تصل إلي 500 مليون يورو. يقوم البرنامج بتقديم حزم ميسرة للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية. لتقليل بصمتها الكربيونية وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية من خلال تنفيذ مشروعات لترشيد استخدام موارد الطاقة والاقتصاد الدائري. بالإضافة إلي مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. وتقديم الدعم الفني لجهاز شئون البيئة من خلال رفع كفاءة العاملين ورقمنة نظام تقييم الأثر البيئي وإجراءاته.
كما تمت المراجعات البيئية للمشروعات المقدمة من المنشآت المختلفة لتحديد مدي ملائمتها للبيئة المحيطة وعدم التأثير السلبي عليها وذلك عن طريق فحص نمادج دراسات تقييم الاثر البيئي» حيث تم دراسة عدد "7193" مشروع. تنوعت هذه المشروعات ما بين "مشروعات بنية أساسية - بترولية -خدمية -زراعية - سياحية - صحية -صناعية - طاقة". كما تم التقييم البيئي الإستراتيجي لعدد من من المشروعات القومية تضمنت مشروعات بنية أساسية. ومنها ممشي أهل مصر قطاع روض الفرج. ممشي أهل مصر جاردن سيتي. والجامعة الألمانية. المخطط العام المقترح لتوسيع مدينة سانت كاترين. ومشروعات للطاقة ومصنع منتجات اليورانيوم بمنطقة الضبعة. إضافة إلي محطات توليد الطاقة الشمسية ومنها إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية داخل المتحف المصري الكبير بقدرة 1300 ك و. إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة والربط الهوائي بداية من محطة م. محطة طاقة شمسية بأبو رديس بقدرة 8 ميجا وات المرحلة الثانية التابعة لشركة بترول بلاعيم. فضلاً عن محطات رياح ومنها إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات التابعة لشركة مصدر اي بي اتش لطاقة الرياح. محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بإضافة 150 ميجاوات التابعة لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح. محطة رياح السويس لطاقة الرياح بقدرة 550 ميجاوات التابعة لشركة رياح السويس للطاقة. كما تم البدء في التقييم البيئي الإستراتيجي لمشروع رأس الحكمة.

التحول الرقمي

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرًا حول جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المجالات البيئية المختلفة عام 2024. بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. ويحقق رؤية مصر 2030 لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأن التطورات التكنولوجية تساهم بصورة ملحوظة في المجالات البيئية المختلفة والتي يأتي في مقدمتها برامج الرصد البيئي. وأنظمة الإنذار المبكر. وتطبيقات النمذجة والتنبؤ. وغيرها من التطبيقات التي لها آثار ملموسة في تطور عمليات صناعة واتخاذ القرار في المجال البيئي.
وتأكيدًا علي صحة وفاعلية المسار الذي تنتهجه الوزارة نحو التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجالات البيئية المختلفة. فازت وزارة البيئة المصرية بجائزة " SAG Award" المقدمة من شركة "Esri" الرائدة عالميًا في مجال نظم المعلومات الجغرافية. تقديراً لجهود الوزارة في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية لحماية وإدارة التنوع البيولوجي. وتتويجًا لمشروع "حوكمة منظومة الرصد والتوثيق البيئي لحماية وإدارة التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية المصرية". الذي نفذته إحدي الشركات الوطنية المصرية لصالح جهاز شئون البيئة. والذي يعكس التزام الوزارة بحماية الموارد البيئية باستخدام أحدث التقنيات لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر.
ويشير التقرير إلي تفعيل وزارة البيئة منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء". وإعداد تطبيق "Eco Monitor" بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض. ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري. كما تم إنشاء النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو "نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول علي التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً" "WIMS". وذلك لتسهيل الإجراءات علي الشركات.
كما تم إنشاء أنظمة إلكترونية في عدد من المجالات ومنها تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً "السجل البيئي للمخلفات". التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020. المسئولية الممتدة للمنتج "البلاستيك". تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام.
وتعتمد وزارة البيئة علي الأقمار الصناعية في رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء» مما يساهم في سرعة الوصول والتعامل مع تلك النقاط. كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية في إدارة الأزمات والحوادث البيئية. حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية. كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكة القومية لرصد جودة الهواء والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي. إضافة إلي تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.

الذكاء الاصطناعي

كما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء. والتنبؤ بالمناطق الأكثر تأثراً بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية. كما تم تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات. وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعي بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي مستمر. إضافة إلي الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.