الدول الغربية تهدد إيران بإعادة فرض العقوبات

وكالات

أخطرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بعزمها اتخاذ خطوات حاسمة إذا لزم الأمر، تشمل تفعيل آلية تتيح إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، وذلك في إطار جهودها لمنع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية.

يأتي هذا الإجراء استباقًا لانتهاء صلاحية القرار الأممي الداعم للاتفاق النووي لعام 2015، والمقرر في أكتوبر من العام المقبل.

الاتفاق الذي رعته القوى الكبرى في ذلك الوقت، بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين، تضمن تخفيف العقوبات على إيران مقابل التزامات تحد من نشاطها النووي.

إلا أن التطورات الأخيرة أثارت مخاوف جديدة بشأن التزام طهران بالقيود المفروضة.

فقد صرّح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كثّفت تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة جدًا من تلك المطلوبة لتطوير أسلحة نووية، وهي خطوة لا تجد الدول الغربية لها أي مبرر ضمن برامج مدنية.

تزامنت هذه التحركات مع ضغوط داخلية وخارجية تواجهها إيران، من بينها تغييرات في المشهد الإقليمي، مثل الضربات التي استهدفت حلفاءها في المنطقة، وتصعيد التوترات في ساحات مختلفة.

ورغم تلك التحديات، يظل تخصيب اليورانيوم بهذا المستوى المرتفع مصدر قلق كبير للدول الغربية، التي ترى أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن احتمال السعي نحو إنتاج أسلحة نووية، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.

وفي رسالة وجهها ممثلو بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر، دعوا إيران إلى تقليص نشاطاتها النووية لتوفير الظروف الملائمة لتقدم الجهود السياسية وإمكانية الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة.

وعبّر السفراء في رسالتهم عن التزام دولهم بالاعتماد على الوسائل الدبلوماسية كافة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، مشيرين إلى استعدادهم لتفعيل آلية تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية إذا تطلبت الظروف ذلك.

وجاءت هذه المراسلة كرد مباشر على خطابات سابقة أرسلتها روسيا وإيران إلى المجلس في الأسبوع الماضي، والتي تبعت مذكرة سابقة وجهتها الدول الأوروبية الثلاث في أواخر نوفمبر.

ومع استمرار هذه التبادلات الدبلوماسية، برزت الجهود الدولية المتباينة لمعالجة المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

من جهتها، نفت إيران أي نية لامتلاك أسلحة نووية وأكدت رغبتها في إعادة تفعيل الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015 تحت إشراف مجموعة الدول الكبرى.

الاتفاق الذي كان يهدف إلى تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي، شهد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق عام 2018، مما أدى إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية في هذا الملف.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز