حكم الاتجار بالعملات في السوق السوداء

الاتجار بالعملات في السوق السوداء في مصر يعد جريمة قانونية خطيرة. حيث يتم التعامل مع هذا الفعل بوصفه انتهاكًا صريحًا لقوانين البنك المركزي والجهاز المصرفي (القانون رقم 194 لسنة 2020)، الذي ينظم عمليات تداول العملات الأجنبية ويحدد الجهات المرخصة للقيام بهذا النشاط.

الحكم القانوني :
الاتجار في السوق السوداء محظور قانونًا ويخضع لعقوبات صارمة، تشمل:

اولا السجن :
يعاقب القانون مرتكبي هذه الجريمة بالسجن الذي قد تصل مدته إلى 10 سنوات في حالات التكرار أو الأضرار الجسيمة.

ثانيا الغرامة المالية :
تفرض غرامات كبيرة تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة العملة محل الجريمة (أيهما أكبر).

ثالثا مصادرة الأموال :
يتم مصادرة الأموال المضبوطة والمتعلقة بالجريمة، سواء كانت أموالًا محلية أو أجنبية.