المُراهنات على المُسابقات الرياضية حرام الا بشروط
جدل واسع استفاض فيه اهل الخبرة والقانون والمؤسسات المسئولة عن رواج شركات المُراهنات من عدمه فى مصر بعد مُشاركة لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان فى حملة اعلانية لاحد تلك الشركات
فرغم نفى وزارة الشباب والرياضه موافقتها على اى تصريح لشركات المُراهنات وتأكيدها ان كل ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن عار تمام من الصحة ولفتت الى حسنُ نواياها فيما يخص هذا الموضوع فى انها خاطبت وزارتى الاتصالات والداخلية لمنع اى اعلانات فى مصر تخص شركة مُراهنات اجنبية تعاقدت مع الاتحاد الافريقى لكرة القدم
الى ان خبير نظم المعلومات المهندس مصطفى ابو جمرة اكد على ان هناك 4.5 مليون مواطن مصرى اكثرهم من الشباب يُمارسون المُراهنات الالكترونية سعياً وراء الثراء السريع مُشيراً الى ان قيمة انفاق المصريون على تلك التطبيقات تجاوز 200 مليون دولار
حكم المُراهنات على الالعاب الرياضية عبر تطبيقات الانترنت
بداية فأن القمار هو كل لعبة تُعرض الانسان الى المخاطرة بالمال واحتمالية الربح والخسارة
وفى هذا الشأن اكد الدكتور على جمعة المفتى السابق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان جماهير الفقهاء اجتمعوا على حُرمة المُراهنات
وفى ذات السياق افادت الافتاء عبر موقعها على الانترنت _ان الرهان المعروف الآن سواء أكان رهانًا على سباق الخيل أم غيره من القمار المحرم شرعًا الذي ليس هناك نصوص تبيحه بل دلت النصوص الشرعية على حرمته لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة لما يُفضيه من ضياع أموال كثير من المتراهنين، وخراب بيوتهم،وحمل الكثير من المقامرين على ارتكاب شتى الجرائم من السرقة والاختلاس.
وبينت انه لا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه
الرهان الجائز المشروط
الرهان الجائز..يجوز الرهان في حال توافر بعض الشروط كالتالى
_أن يكون المال المخصص للفائز من طرف ثالث "أي من شخص ليس مشاركًا في المسابقة".
مثال: شخص يضع جائزة للمتسابقين دون أن يكون أحدهما مضطرًا للدفع
_أن يدفع أحد المتسابقين المال فقط، بينما لا يدفع الآخر شيئًا في هذه الحالة، لا يُعتبر هذا من القمار لأن أحد الأطراف فقط يخاطر بالمال.
_ إذا اشترك المتسابقان بدفع المال، وكان هناك طرف ثالث مشترك دون شرط دفع المال.
مثال دخول شخص ثالث في المسابقة لإضافة التوازن دون دفع مال منه.
.jpg)
