وزيرة التضامن: 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون بـ"كرامة"
بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء ليضمن لهم حياة كريمة ويساهم في إدماجهم الكامل في المجتمع، ويوفر لهم حماية شاملة لحقوقهم في التعليم والعمل والصحة، مع ضمان المساواة في الفرص، وتجريم التمييز بسبب الإعاقة، مشيرة إلى أنه من أبرز المزايا التي جاء بها هذا القانون توفير الحماية القانونية، فيضمن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في فعاليات منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب و الدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والدكتورة هالة يوسف المستشار الإقليمي للصحة الإنجابية، والنائب الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ولفيف من النواب.
وأضافت وزيرة التضامن: كما يعزز حقهم في الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والأنشطة الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، فيلزم المؤسسات الحكومية والخاصة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر لهم تسهيلات في الحصول على المساكن والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك التأمين الصحي الشامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة، مما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بشكل دوري ومستمر، فضلا عن دعم التعليم والدمج، حيث يؤكد القانون على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على كافة المستويات، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.
كما يلتزم بدمجهم في النظام التعليمي مع توفير الدعم اللازم لهم، وتخفيض ساعات العمل، فيمنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعى أحدهم من أفراد الأسرة حق تقليل ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، مما يتيح لهم التوازن بين العمل والرعاية، وتسهيل الحركة والتنقل ، فالقانون يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة تخفيضات بنسبة 50% في استخدام وسائل النقل العامة، مع توفير البنية التحتية التي تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة المصرية تقدم دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج كرامة بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.
