القطاع الخاص.. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي

الخطيب: جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعة والصحة والزراعة والسياحة والطاقة

الدولة تعمل علي تنويع أسواق التصدير.. وتعزيز العلاقات التجارية العالمية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مؤتمر "مشاركة القطاع الخاص" والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة Cipe والذي ناقش أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة فس مجالات التصنيع والتجارة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دور أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

وقال الوزير إن الحكومة تسعي إلي جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي. حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري. مشيرا إلي تأكيد الحكومة علي أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وخلق فرص عمل جديدة. وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تسعي الحكومة جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية. وخلق بيئة استثمارية.

وأشار "الخطيب" إلي أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

وأوضح الوزير أن القطاعات الواعدة ذات الأولويةللدولة تشمل أيضا الطاقة المتجددة "إنتاج الهيدروجين وتخزين الطاقة". وبما يتماشي مع أهداف مصر الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة. بالإضافة إلي تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة الشمسية وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد.

ولفت "الخطيب" إلي أن الدولة تعمل علي تنويع أسواق التصدير. وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات أفريقيا. وأوروبا. وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلي 145 مليار دولار من الصادرات السنوية. كما تعمل الحكومة علي تعزيز العلاقات التجارية العالمية. والتركيز علي جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AFCFTA". وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين.مشيرا إلي أن الدولة تعمل
أيضا علي تقليل الحواجز التجارية وتبسيط إجراءات الجمارك وتحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية. والاستفادة من موقع. مصر الاستراتيجي كبوابة لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأوضح الوزير أن مصر تسعي لتعزيز مكانتها كقوة رائدة عالميا في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون حيث تعد هذه الاستراتيجية جزءا أساسيا من رؤية مصر للتحول نحو الطاقة المتجددة. لافتا إلي أن الاستراتيجية تعتمد علي استغلال موارد مصر من الطاقة الشمسية والرياح. مما يجعلها في موقع مثالي لتصبح مركزاً عالمياً لتصدير الهيدروجين إلي الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ولفت "الخطيب" إلي أنه تم إصدار القانون رقم 2 لسنة 2024. الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024 والذي يعد إطارا قانونيا شاملا لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر. حيث يمنح القانون مجموعة من الحوافز المالية والتسهيلات لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع. مشيرا إلي أن القانون يتيح أيضا للمشاريع الحصول علي الرخصة الذهبية وهي رخصة واحدة تشمل جميع مراحل التنفيذ والتشغيل

واستعرض الوزير تعديل قانون الاستثمار وإقرار حوافز جديدة للاستثمار حيث تم إصدار قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار "رقم 160 لسنة "2022" لتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما استعرض "الخطيب" جهود الوزارة لتبسيط وميكنة إجراءات الاستثمار حيث أطلقت هيئة الاستثمار منصات إلكترونية لتأسيس الشركات والحصول علي التراخيص وحجز الاسم التجاري وإصدار صحيفة الاستثمار. كما تم تقليل المستندات المطلوبة من الشركات . مشيرا إلي أنه تم توحيد جهة التعامل مع المستثمرين لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وتسريع إصدار التراخيص النهائية. وإنشاء لجنة مشتركة تعمل علي تخصيص الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع وفق ضوابط محددة. والتوسع في إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة والاستثمارية. وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائزة الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول. وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي. وتشجيع المستثمرين لإنشاء المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة. وسرعة إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها. حيث تم تبسيط اشتراطات وضوابط إقامتها. والتوسع في تأسيس شركات تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الخدمية بعد أن كانت مقتصرة علي الأنشطة الصناعية فقط. بالإضافة إلي إنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاما استثماريا متميزا يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات. ويوفر للمستثمر أراض ووحدات مكتملة المرافق. ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه.

وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة قال "الخطيب" إنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2136" لسنة 2022 تم إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعضوية الجهات المعنية تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر. والتواصل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة لتلقي التحديات التي تواجههم. وكذا مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.