حكم توقيف ساعة عداد الكهرباء والمياه فى دولة غير مسلمة

جدلاً واسعاً أثارته فتوى صادرة عن احد عُلماء الازهر الشريف لاباحته سرقة الكهرباء والمياه والغاز

وقد سارع مسئولين بالازهر الشريف ليؤكدوا ان مصدر الفتوى قد تم فصله سابقاً من الجامعة لاصداره فتاوى غير مسئولة تُنافى منهجية الدين الوسطى فى اشارة الى انه سيتم اتخاذ اجراءات صارمة ضده

سرقة الكهرباء من الدولة بحجة انها لا تُعطى المواطن حقه

وحول سرقة الكهرباء بالتلاعب فى _عداد الكهرباء_ بحجة ان الدولة لا تُعطى المواطن حقه رفضه العُلماء وعدوه نوع من انواع السرقة مؤكدين انه لا يصح او يجوز التحايل على دفع الفواتير المُستحقة بأى وسيلة لما فيه من الغش والخداع واكل اموال الناس بالباطل

ولفتوا ان التحايل على دفع فواتير الخدمات المُقدمة من الدولة مثل "الكهرباء_المياة_الغاز "اعتداء على اموال الناس فهم من يملكون تلك الموارد وبالتالى الاعتدء فى تلك الحالة لا يكون على الحكومة او مسئوليها

حكم توقيف عداد الكهرباء او المياه فى الدول غير المُسلمة

وفى الاجابة على حكم توقيف عداد الكهرباء او الماء فى دولة غير المُسلمين بحجة تحصيلها لضرائب مُجحفة ظالمة رغماً عن الناس اكد العُلماء انه لا يجوز_ لتوافر سبب الاعتداء على اموال الناس واكلها بالباطل وعدم اداء الامانات

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"سورة النساء: 29

حكم الافتاء فى واقعة سرقة الكهرباء

وكانت دار الافتاء اتلمصرية اكدت على ان الاستيلاء على اى موارد عامة ومنها التيار الكهربى بطريق غير مشروع يُعد تعدياً على المال العام الذى يملكه كافة المواطنون والذى يُجرمه الشرع والقانون

وأكدت أن هذا الفعل يُعد مخالفةً لولي الأمر، وهو ما يضع مرتكب هذا الفعل تحت طائلة العقوبة الشرعية والقانونية.

واستشهدت على ذلك بقوله صل الله عليه وسلم "إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ في مَالِ اللَّهِ بغيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ." الذي يحذر من التعدي على المال العام.