أزمة بين الحكومة.. ونواب البرلمان المطالبة بحظر التصدير 3 أشهر
بسبب أسعار البطاطس والطماطم
تسببت انفلات أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق في وقوع أزمة بين الحكومه ونواب البرلمان.
سعت نقابة الفلاحين في فك اول اشتباك بين لجنة الزراعة في مجلس النواب ووزير الزراعة علاء الدين فاروق علي خلفية تصاعد غضب النواب من زيادة حدة أزمة أسعار البطاطس في الاسواق وتحميل المستهلكين اعباء مالية اضافية إضافة الي انفلات اسعار الطماطم في الاسواق وكسرت حاجز الي 25 جنيها للكيلو الواحد
طالب أعضاء في البرلمان باستدعاء وزير الزراعة فورا لانهاء الازمة وزيادة المعروض من البطاطس والطماطم في الاسواق وحظر تصدير البطاطس نهائيا لمدة ثلاثة اشهر علي الاقل لتوفيرها في الاسواق المحلية والي حين ظهور انتاج العروة الجديده من المحصول في شهر نوفمبر القادم ووقف التصدير للطماطم نهائيا
أوضح النواب ان المواطن محدود الدخل اصبح عاجزا عن شراء البطاطس وهي طعام الغلابة كما يطلقون علية بعد ان كسر سعرها حاجز الـ 35 جنيها للكيلو الواحد وفي بعض الاسواق 40 جنيها
في الوقت نفسه طالب عدد كبير من النائبات في البرلمان المواطنين بمقاطعة شراء البطاطس لاجبار التجار علي تخفيض اسعارها فورا والافراج عن المخزون من المحصول والذي يدخر باعتباره تقاوي يتم زراعتها
وكان حسين أبو صدام. نقيب الفلاحين قد كشف عن أن أسعار البطاطس ستشهد تراجعا ملحوظا بحلول شهر نوفمبر المقبل. وهذا الانخفاض سيبدأ تدريجيًا مع بداية طرح العروة الجديدة في الأسواق
وقال أبو صدام ان معظم مخزون البطاطس الحالي يتم تخزينه للاستخدام كتقاوي. مما يؤخر عملية انخفاض الأسعار حتي ظهور المحصول الجديد.
أوضح ابو صدام. أن أسعار البطاطس تشهد ارتفاعًا طفيفًا خلال الفترة الحالية وحتي شهر نوفمبر. وذلك نتيجة لتغيرات في توافر المحصول والتي تأتي تزامنًا مع انتهاء العروة الحالية. كما أن العروة الجديدة للطماطم لم تطرح بعد بشكل كبير. مما يؤدي إلي تقلبات في الأسعار.
واختتم ابو صدام. أن "شهر نوفمبر سيشهد تحسنًا في توافر البطاطس. مما يسهم في خفض الأسعار بنسبة كبيرة قد تصل إلي النصف أي حوالي 12 جنيه. وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي سوق الخضروات".
