الوزير يقود ثورة قطاع التصنيع

منع التفتيش علي المصانع إلا من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية

خبراء الاقتصاد : قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين

اتفق خبراء الاقتصاد والصناعة علي أن قرار منع التفتيش علي المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. هو قرار ثوري في المقام الأولو يسير في الاتجاه الصحيح ويعيد الروح إلي الصناعة المصرية. من خلال توفير الكثير من الإجراءات والتكاليف عن أصحاب المصانع.

وأكد الفربق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة علي ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة - وزارة البترول - وزارة البيئة - وزارة التنمية المحلية - وزارة الداخلية - وزارة الزراعة ــ وزارة العمل - اتحاد الصناعات المصرية - هيئة سلامة الغذاء - هيئة الدواء المصرية" هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش علي المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية. وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض علي السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وصف هاني توفيق الخبير الاقتصادي قرار رئيس الجمهورية بقصر رقابة اي مصنع فقط علي هيئة التنمية الصناعية . هو قرار ثوري بإزالة الفساد كأهم معوقات الاستثمار المباشر. والذي يضع احياناً 32 جهة رقابة علي المشروع الواحد.

تمني توفيق أن يتم تعميم تلك القرارات الجريئة علي باقي القطاعات والانشطة من بينها السياحة وخدمات الشباك الواحد.

وقال دكتور سمير صبري. مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني. إن قرار منع التفتيش علي المصانع إلا من خلال لجنة برئاسة "التنمية الصناعية". هو قرار مهم جدًا وفي صالح الصناعة المصرية.

وتمت مناقشة هذا الأمر في لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني. وهو تعرض المصانع للتفتيش من أكثر من جهة. وكل جهة لديها ضبطية قضائية وتستطيع إصدار قرار بغلق المنشأة. الأمر الذي معه تتعرض المنشآت إلي الضغط وعدم التركيز في الإنتاج.

وتابع صبري أن تخصيص لجنة للتفتيش مشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة. وزارة البترول. وزارة البيئة. وزارة التنمية المحلية. وزارة الداخلية. وزارة الزراعة. وزارة العمل. اتحاد الصناعات المصرية. هيئة سلامة الغذاء. هيئة الدواء المصرية". سيوفر الكثير علي أصحاب المصانع من الوقت والتكاليف. وبالتالي إعادة الروح للصناعة المصرية.

وفيما يخص تنفيذ القرار. يري مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني. أن تنفيذ سيتم بسهولة. لأنه لم يعطِ صلاحيات جديدة لجهة معينة. ولكن التفتيش يكون فقط من خلال المجمعة المشكلة بقرار من وزير الصناعة. وبالتالي يستطيع أصحاب المصانع التأكد من اللجنة المصرح لها التفتيش.

وأشار صبري. إلي أن العائد من القرار. يتمثل في أمرين. الأول أن المصانع التي لديها أي مشكلة في التراخيص أو التشغيل. ستبدأ العودة للحياة والتشغيل من جديد. والأمر الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالتركيز علي فكرة الصناعة.

أشاد الدكتور محمد البهي . الخبير الاقتصادي. بالقرار حيث يعيد الأمور إلي نصابها» لأن غلق مصنع أو ورشة ليس بالأمر السهل. مؤكدًا أن تسريح العمالة قد يكون سهلاً. أما استدعاؤها فقد يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف أن القرار سيوفر لكل أصحاب المشروعات قدرًا من الطمأنينة ويزيد ثقتهم في مناخ العمل ويشجعهم علي مزيد من الاستثمارات والتشغيل والعمل والإنتاج.

وتابع الخبير الاقتصادي. من الطبيعي أن يكون هناك تفتيش ورقابة لتحقيق الالتزام بالقواعد والنظم. ولكن هناك سبل كثيرة لتحقيق ذلك. حتي نتفادي الغلق المتكرر بدون داعي.

وأشار إلي أن غلق أي مشروع يمثل خسارة علي المستوي القومي لأنه يؤثر سلبا علي الطاقات الإنتاجية وعلي معدل التشغيل ومستوي البطالة ومعدل النمو الاقتصادي. وربما يساعد هذا القرار التصحيحي أيضا علي عودة الكثير من المشروعات للعمل والتشغيل والإنتاج وزيادة الطاقات الإنتاجية.

فيما وصف النائب عصام دياب. عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. قرارَ الحكومة المصرية عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة. وبعد العرض علي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي. بالقرار غير المسبوق. الذي يُسهم بشكل كبير في النهوض العاجل بالصناعة المصرية. ويرفع من معدلات الثقة في مناخ الاستثمار ويساعد في زيادة الصناع والمستثمرين لضخ الأموال في مجال الصناعة .

وأشار دياب إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل "وزارة الصحة- وزارة البترول- وزارة البيئة- وزارة التنمية المحلية- وزارة الداخلية- وزارة الزراعة- وزارة العمل- اتحاد الصناعات المصرية- هيئة سلامة الغذاء- هيئة الدواء المصرية"» هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش علي المصانع. ولا يسمح بالتفتيش لأية جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية. وكذلك عدم غلق أية منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء .