9 مليارات دولار تمويلات ميسرة لدعم القطاع الخاص في مصر
المشاط.. لرئيس مجموعة البنك الدولي:
الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل
أجاي بانجا:
حريصون علي تعظيم الشركة مع القاهرة لدعم الجهود التنموية
أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدي مجموعة البنك الدولي . أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي. باعتباره أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف علي مستوي العالم.
أوضح رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا أن البنك حريص علي تعظيم أوجه الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة استجابة لأولويات الحكومة الجديدة لدعم جهود التنمية في مختف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائها رئيس البنك. وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. حيث يعد اللقاء هو الأول عقب تولي الحقيبة الجديدة.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول مختلف أوجه الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي. حيث ناقشت المشاط أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع البنك الدولي. طبقًا لأولويات برنامج الحكومة التي تأتي علي رأسها الارتقاء برأس المال البشري وبناء الإنسان. فضلًا عن توطين الصناعة. وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال التركيز علي القطاعات الإنتاجية والتصديرية. بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وتناول الاجتماع دراسة الاستراتيجيات المشتركة التي يتم تنفيذها بين الحكومة والبنك الدولي في محاور التنمية البشرية وتوطين الصناعة. وذلك تحت مظلة إطار الشراكة 2027-2023. حيث يجري حاليًا تنفيذ دراسة تقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. إلي جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة. وتشكل الدراستان أهمية كبيرة لدفع أولويات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
وأوضحت المشاط اتساق محاور الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي. مع أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030. والتي تستهدف تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية. والصحة والتعليم. ودعم القدرة علي الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي.
وفي سياق متصل أشادت الوزيرة. بالشراكة مع البنك في تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية DPF. الذي يستهدف دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص. حيث أقر البنك الدولي الشريحة الأولي في إطار البرنامج بقيمة 700 مليون دولار في يونيو الماضي. في إطار من التكامل مع شركاء التنمية الآخرين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي. بما يحقق ثلاث ركائز هامة وهي بناء قدرة المالية العامة الكلية علي الصمود في وجه الصدمات. وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري مع تحسين البيئة الداعمة لأنشطة الأعمال. ومساندة التحول الأخضر. وتناول اللقاء مناقشة المرحلة المقبلة من برنامج تمويل سياسات التنمية في إطار حرص الدولة علي المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُفسح المجال للقطاع الخاص. والتكامل مع شركاء التنمية في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الهيكلية.
ولفتت إلي أهمية التقارير التشخيصية والتحليلية التي تعد من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤي واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن. ومن بينها تقرير المناخ والتنمية CCDR. والتقرير التشخيصي الخاص بالاقتصاد المصري (SCD). تقرير تشخيص القطاع الخاص في مصر عام 2020. وتقرير مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية عام 2022 . كما قام البنك الدولي بإطلاق التقرير الديموغرافي بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال عام 2022.
وتناول اللقاء آليات التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC. لإتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص والدعم الفني. التي تجاوزت قيمتها 9 مليارات دولار في مختلف القطاعات التنموية. لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية. مشيرة إلي المشاركة الفعالة للمؤسسة في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نُوَفّي". فضلاً عن الشراكة مع الصندوق السيادي والبنك الأوروبي لإعادة لإعمار والتنمية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر. وأكدت "المشاط". علي أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال إتاحة التمويلات المبتكرة التي تمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في جهود التنمية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
من جانب آخر بحث الجانبان أهداف اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين والجهود التي تقوم بها المجموعة لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فضلاً عن إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر. والذي أعلن البنك الدولي مشاركته فيه. إلي جانب العديد من المؤسسات الدولية الأخري. كما أكدت "المشاط". أن جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس علي إصلاح الهيكل المالي العالمي وإتاحة آليات التمويل المبتكرة والمستدامة للدول النامية والناشئة.
وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة. بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة. و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وزير المالية.. في لقائه مع مدير الصندوق علي هامش اجتماعات العشرين بالبرازيل:
نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة.. في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي
ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي وتوفير مساحة كافية لزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية
الأولوية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
مصطفي بدوي
أكد أحمد كجوك وزير المالية. أننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة. في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي. ونتطلع إلي موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي علي المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري غدا الاثنين 92 يوليو. ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح. والعمل علي مسار الحصول علي تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".
أضاف كجوك. في لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي علي هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل. أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي. ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ونعمل أيضًا علي خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. ومساندة تنافسية الشركات.
أشار الوزير. إلي أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. لافتًا أننا نعمل علي تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك. أننا حريصون علي دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية. مشيرًا إلي أننا نعمل علي اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
