التموين تبحث تطوير البورصة السلعية وتفعيل قوي العرض والطلب
بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور محمد فريد - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير البورصة السلعية و تنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب وبما يمكن المتعاملين من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار،
وأكد الوزير علي أهمية التأكيد للتعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.
ونوه فاروق بأنه تم بحث إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية فى التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.
من جانبه أكد الدكتور فريد على حرص الهيئة تفعيل كافة أوجه التعاون المناسبة مع وزارة التموين، في سياق مسار عمل الهيئة الرامي للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و شدد على ضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه و تراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق راس المال والتامين والتمويل غير المصرفي .
ودعا فريد الي الانخراط في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.
