إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها في الأراضي المحتلة بأسرع وقت
قرار تاريخي لمحكمة العدل الدولية:
أكدت محكمة العدل الدولية في قرار تاريخي أمس أن اسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن.
قالت إنه لابد من جميع الدول الالتزام بعدم الاعتراف باحتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية. وخلصت المحكمة إلي أن اسرائيل تمارس التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
قال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية واستمراره لعقود طويلة كقوة قائمة يضعها "إسرائيل" في وضع الدولة المحتلة. ويقع عليها الواجبات والالتزامات التي تقع علي أي قوة تقوم باحتلال أراض الغير.
شدد "سلام" علي ضرورة أن تقوم الدولة المحتلة "إسرائيل" بألا تحيد عن مصالح السكان الواقعين تحت احتلالها. وهو ما أكده القانون الدولي. إذ أن أي احتلال لأراض الغير يكون احتلال مؤقت ولا يمكن أن يكون ممتد. وينقل سكانه المدنيين من الأرض التي يحتلها. علماً بأن امتداد الاحتلال الإسرائيلي لا يغير من وضع هذا الاحتلال وفق القوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة.
أشار إلي أن القانون الدولي للاحتلال لا يعطي صفة مؤقتة للدولة التي تقوم بالاحتلال أراض الغير. مؤكداً أن الاحتلال يعتبر غير قانوني وتتم دراسته وتقييمه بناء علي قواعد ومبادئ واضحة وتحديداً ممارسة الاحتلال للسيطرة علي أرض ليست من ملكه وإنما تعود لشعب آخر.
أعلن "سلام" أن المحكمة تري أن تمتنع القوة المحتلة عن كل أشكال الإرغام والتهديد والاستيلاء علي أرض الغير. باستخدام القوة. بالاضافة إلي عدم التأثير سلباً علي الحق في تقرير المصير. وبالتالي وجود الاحتلال الممتد لا يمكن أن يأخذ كذريعة للالتفاف علي القانون الدولي. مشدداً علي ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
أضاف أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات طويلة. تجب دراسته وفق قرار المحكمة.
وفيما يتعلق بسياسات الاستيطان الإسرائيلي والتبعات القانونية له. قال سلام إن المحكمة تري وجود تمييزاً بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية. شارحاً أن هذا يأتي في سياق دراسة السياسة الاستيطانية الاسرائيلية. إذ أن هناك مستوطنات بقرار من الحكومة الإسرائيلية. وهناك بؤر استيطانية بمبادرات من المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
وقد أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
