إستراتيجية جديدة.. لتطوير قطاع التعدين
تعمل الدولة المصرية علي استغلال كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نقلة نوعية علي مستوي الاقتصاد. وقطاع التعدين علي وجه الخصوص يلقي رعاية خاصة بصفته قطاعا كبيرا ويستطيع أن يحقق نجاحات عريضة في حالة ضخ استثمارات كبيرة. ولهذا قامت وزارة البترول بوضع استراتيجية جديدة لتطوير قطاع التعدين في مصر للعمل علي تطوير أداء قطاع التعدين واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة في مصر والتوسع في الصناعات الاستخراجية.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمضاعفة عمليات البحث والتنقيب
"التعدين" يساهم حالياً في الناتج القومي بنسبة تتراوح ما بين 1.2 إلي 1.5%
خام الذهب يتواجد في أكثر من 120 موقعاً.. لم يستغل إلا السكري فقط
وجاء ذلك علي هامش منتدي مصر للتعدين "EMF" في نسخته الثالثة والذي عقد الاسبوع الماضي بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري ومؤسسات التمويل وخبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم.
يقول المهندس د. مصطفي محمود اسماعيل الخبير الجيولوجي والبيئي بهيئة المساحة الجيولوجية سابقا انه رغم أهمية الثروة المعدنية في دعم الاقتصاد القومي إلا أن مساهمة قطاع التعدين حاليا في الناتج القومي المصري تعتبر بالغة الضآلة فهي تتراوح ما بين 1.2 إلي 1.5% وتنصب علي الخامات الموجودة حالياً ويرجع السبب في ذلك إلي أن القيمة التقديرية لخامات ضئيلة التكلفة وهي لا تعكس قبمتها الحقيقية بشكل مباشر عند مقارنتها بالدخل القومي إلا أن الصورة تصبح أكثر وضوحاً بقيمة المنتج النهائي الذي تدخل في تصنيعه هذه الخامات حيث تتضاعف القيمة الاقتصادية والمالية عشرات المرات عند حساب القيمة النهائية للسلعة المصنعة.
أضاف أنه يوجد في مصر حوالي 43 خامة معدنية منها 22 خامة ذات وفرة اي متوفرة بإحتياطات كبيرة ومعقولة أهمها الفوسفات والحديد والرمال البيضاء والذهب والملح الالومنيوم والكوارتز والفلسبارات وغيرها بالإضافة لمواد البناء حيث تعتبر مصر الدولة الثالثة في تواجد خامات المحاجر عالمياً.
أوضح أن الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية عند إنشائها عام 1896 قبل أن يتم تحويلها إلي هيئة الثروة المعدنية عام 2005 قامت علي دراسة جميع الخامات التعدينية بمصر وأصدرت عدة خرائط دقيقة لتلك الثروات والخامات واحتياطاتها بالمليون طن.
قال: نحن في هذا السياق لا نحتاج إلي عمل خرائط جديدة بقدر ما نحتاج إلي إسناد قطاع الثروة المعدنية إلي أصحاب الخبرة والذين مارسوا العمل به عبر كل العصور. مطالبا بوضع آلية لإدارة الثروة المعدنية في مصر المستقبل. ودعم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتنفيذ الدور المنوط بها لكشف وتحقيق احتياطيات جديدة للخامات علي أرض مصر. وتوحيد جهة الترخيص والإشراف علي استغلال الثروة المعدنية في مصر في جهة واحدة وهي هيئة الثروة المعدنية فقط.
كما طالب بالتنسبق بين الحهات المسئولة عن تنمية الاراضي المصرية. وتطوير التشريع القانوني الحالي المنظم لاستغلال الخامات المعدنية بما يخدم مصلحة مصر وكذا التيسير علي المرخصين والمستثمرين في مجال الثروة المعدنية في مصر. وتكوين المجلس الاعلي للذهب لوضع إستراتيجية حاكمة لاستغلال خام الذهب الذي يتواجد في اكثر من 120 موقعا لم تستغل إلي الآن منهم سوي مكان واحد فقط وهو منجم السكري.
كما طالب بمحاربة ظاهرة "الدهابة" المنتشرة في جنوب البلاد وتعتبر نهب كبير لخام الذهب في معظم المناطق. وإعداد دليل موحد للاستثمار في الخامات المصرية بأنواعها. وتعزيز القيمة المضافة للخامات المعدنية المصرية وتصنيع أجزاء كبيرة منها علي هيئة منتجات صناعية بدلاً من تصدير هذه المواد كمواد خام منخفضة العائد.
