موافقة الدولة شرط إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء

مشروع قانون في مجلس النواب

منحت التعديلات الجديدة لقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية الذي أحيل إلي لجنة مشتركة من لجنتي الصحة والتشريعية الأجانب من جنسية واحده حق نقل وزراعة الأعضاء في المستشفيات المصرية المرخص لها بهذه العمليات شريطة ان يكون ذلك بناء علي طلب الدولة التي ينتمي اليها المتبرع والمتبرع إليه.

وفرض مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان حظرا علي الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا. علي أن يكون قد مضي علي هذا الزواج 3 سنوات علي الأقل وأن يكوم العقد موثقاً.

وأجاز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

وأكدت مواد مشرع القانون عدم إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو من جسم إنسان حي أو ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

كما لا يجوز نقل أي عضو من إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة علي حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم. وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته.

ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب

وأجاز مشروع القانون التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ويجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة