أستاذ علاقات دولية: قرار "العدل الدولية" خطوة أولى لعزل الاحتلال

قال الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، إن قرار محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، هو انتصار للعدالة الدولية، وتأكيد للحق القانوني للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وتقرير مصيره السياسي على أرضه.

وأكدت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، مضيفةً أنه يمكن للمحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وشددت المحكمة، في الرأي الاستشاري الذي أصدرته حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، على أنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال، وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وقال "شعث" لموقع "القاهرة الإخبارية": "رغم أن هذا القرار استشاري أي غير ملزم، فإنه ضرب الاحتلال والاستيطان في مقتل، وأكد عدم شرعيته وعدم قانونية كل الإجراءات والأعمال العدوانية التي يمارسها، بما فيها مصادرة الأرض والاستيطان والضم والقوانين الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح الخبير الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل الدولية "واضح ولا لبس ولا غموض فيه"، ويؤكد أنه حتى اتفاقية أوسلو 1993 غير المتكافئة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية، لن تعلو على القانون الدولي ولن تُلغي اتفاقية جنيف الموقعة 1949.