خبراء الإسكان: بيان الحكومة فى إستراتيجية البناء والتعمير.. خطوة على الطريق الصحيح

وثيقة رسمية لتوفير وحدات سكنية..
فى المدي القصير والمتوسط والطويل
إقامة مجتمعات متعددة الشرائح الاجتماعية
ومساعدة غير القادرين على إيجاد مسكن لائق
تحسين سوق الإيجار وإعادة التوازن
بين حقوق والتزامات الملاك والمستأجرين

أشاد خبراء الإسكان ببيان الحكومة وخاصة فيما يخص الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و"الحق في السكن اللائق" والتي قدمت فيها جهود الوزارة المبذولة تجاه تحقيق الحق في السكن. وكانت من ضمنها "إستراتيجية الإسكان" والتي لازالت قيد التجهيز.

قال المهندس محمد أمين الدخميسي مطور وخبير عقاري إن بيان الحكومة في استراتيجية الإسكان والتعمير وثيقة رسمية حددت إطار عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مجال الإسكان علي المدي القصير، والمتوسط والطويل.. وفي هذا البيان أوضحت رؤيتها ونهجها حول حل مشاكل الإسكان، وإشراك مختلف الجهات المعنية، ورفع مستوي الوعي لدي السلطات المركزية والمحلية فيما يخص أهداف قطاع الإسكان.

أوضح مهندس ميسرة جمعة خبير عقاري بأن الحكومة في بيانها أكدت علي تلبية الإستراتيجية لمطلب دستوري جاء في مادته 78، والتي ألزمت الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان، هذا بالإضافة إلي تلبية عدد من المسئوليات الدولية ومنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030 "الهدف ضمان حصول الجميع علي مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة“ بحلول عام 2030"، والأجندة الحضرية الجديدة "الالتزام بإتاحة سكن لائق وميسور التكلفة".

قال مهندس سيد الرفاعي خبير ومطور عقاري إن البيان تبني مبادئ، أهمها أن "كافة المواطنين يتمتعون بالحق في الحصول علي مسكن ملائم" والعدالة الاجتماعية، والاندماج الاجتماعي وخَلْق مجتمعات متعددة الشرائح الاجتماعية ومساعدة غير القادرين علي إيجاد مسكن ..وتمكين كل مواطن من إدراك حقه في أن يسكن ويحيا حياة لائقة في بيئة مستقرة وآمنة وبها خدمات جيدة، دون التمييز علي أساس اختلاف الفئات الاجتماعية وشرائح الدخل، وخاصة ضمان سكن كريم للفئات التي لا يمكنها توفير مسكن لأنفسها" وانبثق من البيان أربعة أهداف.

قال المهندس أحمد الشافعي خبير عقاري أن البيان تميَّز بالتركيز علي حلول لأزمة المساكن بعيدا عن منظومة بناء الحكومة للمساكن الجاهزة بـ"تحسين سوق الإيجار" وإعادة التوازن بين حقوق والتزامات الملاك والمستأجرين.

طالب الشافعي من الحكومة بإيجاد حلول لتقليل عدد الوحدات الشاغرة والتي تخطت 11 مليون وحدة حسب تعداد 2017، وهو عدد يكفي نظريًّا لتسكين جميع الأسر المكونة حديثًا لمدة الـ 18 عامًا القادمة بدون بناء وحدات جديدة، فالوفورات في الموارد الطبيعية من مياه وطاقة، والعملة الصعبة لشراء الطاقة، وتصدير مواد البناء، والتلوث الناتج عن عملية البناء، يتطلب تدخلًا فعَّالًا لتقليص هذه الظاهرة شبه الفريدة.