البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة" استمعت لرؤية 6 وزراء.. للنهوض بالقطاعات المختلفة

رئيس اللجنة:
تقارب كبير.. بين اقتراحات النواب وما طرحه كل وزير

واصلت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها، السبت، للاستماع إلى وزراء "العمل، التعليم العالى والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، والشباب والرياضة "، بحضور المستشار محمود فوزي "وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي".

أكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة.. مشيرا إلي وجود تقارب كبير في الرؤي المطروحة من الجانبين.. مما يؤكد الحرص الكامل علي النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

وتضم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة 42 نائبا وهم: النائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

وزير التعليم:
هيكلة المنظومة التعليمية وإعادة هيبة المعلم على رأس الأولويات
الكثافة الطلابية وعجز المدرسين والثانوية العامة.. أهم المشاكل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف. أن هيكلة شكل التعليم في مصر. واعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم علي رأس أولويات الوزارة.

جاء ذلك في كلمة وزير التعليم حول خطة الوزارة في برنامج عمل الحكومة الجديدة، وذلك أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وأشار عبد اللطيف إلي أن أبرز المشاكل التي تواجه التربية والتعليم في مصر هي مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز المعلمين، ومشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب إلي المدارس، لافتا إلي أن عدد الطلاب في بعض الفصول يتراوح ما بين 120 و130 طالبا، وأن الوزارة ستقوم بإعادة تدوير مباني المدارس بشكل مختلف لتشغيلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن من أبرز مشاكل الثانوية العامة هو أنه يتم دراسة 32 مادة في حين أن المدارس الدولية يتم فيها دراسة 16 مادة فقط، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بإعادة النظر في ترتيب هذه المواد فضلاً عن أن الوزارة ستعد هيكلة لشكل التعليم في مصر، وسيتم إعداد بعض الضوابط لإعادة هيبة المعلم والمدرس، مؤكداً أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية لإنهاء هذه المشاكل قبل بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ في سبتمبر القادم.

وزير التعليم العالي:
إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتركيز
على احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية

اكد وزير التعليم العالي الدكتور ايمن عاشور امام اللجنة البرلمانية للرد علي برنامج الحكومة علي انه في مقدمة مستهدفات الوزارة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والتركيز علي احتياجات سوق العمل من الجامعات التكنولوجية.

كما اكد اعتماد برنامج عمل الوزارة علي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة المجتمع الأكاديمي والبحثي والعلمي لوضع رؤية مستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر مبنية علي رؤية الدولة 0302 وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلي وجود برامج خاصة بالإتاحة والتعليم الشامل للجميع، وبرامج أخري خاصة بتشجيع الابتكار والبحث التطوير وتنويع مصادر التمويل.

پوأضاف الوزير أن أساس الخطة الاستراتيجية هو تقسيم الاعتماد علي التقسيم الجغرافي للدولة. وتم دراسة ربط الأقاليم بإمكانياتها ومقوماتها والأنشطة الاقتصادية القائمة مع الجامعات بكافة أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، مؤكداً علي ان أهم المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية هو تكامل مؤسسات التعليم معاً بهدف رفع كفاءة النظام التعليمي من خلال مستهدفات وتطوير البرامج الموجودة في كل جامعة وربطها بالاحتياجات التنموية في كل إقليم، وربطها مع الصناعة واحتياجات سوق العمل.

وكشف عاشور أنه تم إبرم بعض الاتفاقيات مع احتياجات العمل ومع السوق علي المستوي الدولي، مؤكداً علي تكامل مفهوم الإتاحة مع جودة التعليم، مضيفاً أن تشجع البحث العلمي والابتكار وتنويع مصادر التمويل من ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لبرامج التعليم والبحث العلمي.

وزير العمل:
الأولوية لتواصل المكاتب العمالية مع الجاليات المصرية في
الخارج لتقوية صلتهم بالوطن وجذب الاستثمارات والمدخرات

أكد وزير العمل محمد جبران امام اللجنة البرلمانية للرد علي برنامج الحكومة أن من خطة الوزارة تستهدف قيام المكاتب العمالية في التواصل مع الجالية المصرية فيپ الخارج لتقوية صلتهم بالوطن، وجذب الاستثمارات والمدخرات من الخارج. مطالباً وزارة الاستثمار بالتعاون وإمداد وزارة العمل بالمعلومات عن المصريين بالخارج.

اوضح محمد جبران ان ملف العمل والعمال له أهمية بالغة من القيادة السياسية.

وأضاف الوزير انه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم الوزارات المعنية لدراسة أثر الذكاء الاصطناعي علي سوق العمل من حيث استحداث وظائف جديدة واستخلاص النتائج، مؤكدا علي أن الوزارة ستنتهي من مشروع قانون العمل لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

كما أشار الوزير إلي إعداد استراتيجية وطنية لنشر السلامة لحماية لعمال وأصحاب الأعمال، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتحقيق الحماية الوطنية للعمال، مضيفاً أن الدولة نجحت في تحقيق نجاح ملحوظ في معدلات البطالة، مؤكداً حرص الوزارة علي تأمين بيئة العمل وتطوير مراكز التدريب واستهداف زيادة معدلات التشغيل، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل من خلال صياغة أهداف محددة منها تنفيذ دورات تدريبية متخصصة سنوياً والتركيز علي زيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج وتنفيذ برامج التشغيل الذاتي من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب أعداد جديدة بمديريات العمل وتفعيل دور التشغيل الإلكتروني. وعقد شراكات استراتيجية مع شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج.

تعقيبات النواب في لجنة الرد البرلمانية
زيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدني على جميع العاملين
القضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات واعادة النظر
فى مصروفات المدارس الخاصة.. وتأهيل الطلاب لسوق العمل
تعديلات "التصالح في مخالفات البناء".. في حاجة إلي أدوات
هوية مصرية.. لمجهودات البحث العلمي

طالب النائب محمد مصطفي السلاب "رئيس لجنة الصناعة" بضرورة الاستفادة من البحث العلمي والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً علي ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب علي المعدات الحديثة، مضيفاً أن مشكلة التعليم الفني هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة في تطوير المدارس الفنية وغيرها، مطالباً بالحفاظ علي حقوق العمال وصاحب العمل حتي لا يتم هروبهم إلي الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدني علي جميع العاملين.

وطالب النائب محمد سليمان "رئيس اللجنة الاقتصادية" بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي لدراسة سوق العمل في كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتي يكون هناك تنافس قوي في سوق العمل الخارجي.

وأكد شريف الجبلي "رئيس لجنة الشئون الأفريقية" علي أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك، وان يكون هناك ربط بين ملفي الصناعة والبحث العلمي. مطالباً القضاء علي ظاهرة تسريب الامتحانات، وكذا اهمية اعادة النظر في مصروفات المدارس الخاصة.

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية المناقشات التي تشهدها اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والتي تجري بين النواب أعضاء اللجنة والوزراء الجدد حول رؤي مواجهة مشكلات المواطنين والتحديات التي تواجهها الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال الحصري أنه أثار عدد من النقاط الهامة خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير التنمية المحلية، منها ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث رغم تعديله أكثر من مرة، إلا أن عدد الطلبات التي تمت ليست كبيرة، وذلك بسبب عدم وجود إرادة قوية لدي الجهة التنفيذية لتنفيذ القانون، وعدم وجود الأدوات اللازمة مثل عدد الموظفين الكافي لانجاز ذلك الموضوع، داعيا لتذليل تلك العقبات حتي يتم تنفيذ ما كان متوقع منه.

وأضاف الحصري، أيضا أشرت إلي أن المواطن لم يستشعر الطفرة التي تشهدها البلاد في الطرق الرئيسية، نتيجة تهالك الطرق الداخلية بين المراكز والقري، والتي لم تعد صالحة للاستخدام، داعيا لإعادة النظر في تبعية تلك الطرق إلي المحليات، ونقلها إلي هيئة الطرق والكباري.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري، كما طالبت برؤية اقتصادية في ملف زراعة 100 مليون شجرة، داعيا لحصر عدد الأشجار الذي تم زراعتها، كما أكد علي ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للموظفين.

كما شدد الحصري علي أهمية الاستمرار فيما يقوم به حاليا بعض المحافظين والوزراء من التواجد والعمل الميداني.

وتابع. أيضا فيما يتعلق بملف الإسكان، أشرت خلال الاجتماع إلي وجود مشاكل كبيرة في شركات المياه في المحافظات، مثل شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف الصحي، التي لم تكن قادرة علي توفير احتياجات المواطنين في عدد من المناطق منذ العيد حتي الآن، وكذلك في بعض المناطق الحدودية بين المحافظات، بالإضافة إلي تأخر الاستفادة من بعض المشروعات تم الانتهاء منها بسبب التأخر التسليم ما يمثل إهدار للمال العام.

كما أشار إلي أن المبالغة في قيمة المقايسات الخاصة بتوصيل المياه، حيث أصبحت تعوق اي مواطن لتوصيل المياه.

ودعا الحصري، إلي ضرورة التعاون بين وزارة الاسكان مع وزارة الزراعة في إقامة غابات شجرية علي مياه الصرف الصحي المعالج، لتوفير جزء من تلك الأشجار للتصدير. وتحقيق عائد اقتصادي منها.

أشاد النائب عبدالهادي القصبي "ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي" بالوزراء علي عرضهم المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة وبمداخلات النواب القيمة علي البرنامج. مؤكداً علي وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها، مشيراً أن قضية التعليم أصبحت عبئاً علي كل أسرة مصرية.. مطالباً بالاهتمام بالتعليم التكنولوجي والقضاء علي الكثافة الطلابية في الفصول واستعادة الثقة في التعليم، وتدعيم الهوية المصرية والانتماء الوطني وتلبية السوق المحلية والخارجية.

كما أكد علي الحفاظ علي حقوق العاملين واحترام المصري داخلياً وخارجياً. للحفاظ علي العمال المهرة وعدم نفورهم إلي خارج البلاد. مطالباً بزيادة الحد الأدني للأجور لجميع العمال وليس في المؤسسات الأهلية فقط.

أكد النائب أشرف حاتم "رئيس لجنة الشئون الصحية" علي أهمية وجود خطة واضحة وآليات وزمن تنفيذ لما جاء ببرنامج الحكومة. مطالباً بخطة واضحة تعمل علي مواكبة التطورات التي تحدث في العالم. مؤكداً علي ضرورة تأهيل الطلاب لسوق العمل في جميع المجالات، مستنكراً وجود أعداد كبيرة من الخريجين بمختلف المجالات ليس لهم مكان، مشيراً إلي عدم وجود هوية للتعليم ما قبل الجامعي مطالباً بالتنسيق بين الوزارتين.

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان اختيار وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم ووزير العمل المل للمشاركة في اجتماع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة كان موفقا لارتباط الوزارات الثلاثة وخططهم.

وقال السجيني في تصريحات له انه طالب بهوية مصرية لمجهودات البحث العلمي وليس الاعتماد علي النقل من الآخريين.
مشيرا الي انه استشهد بمقاله في مجلة "ساينس" حول استخدام الصينين مادة لتخيفض درجات الحرارة بنسبة 16 درجة مئوية وان المادة المستخدمة مادة حيوية زراعية موجودة في مصر.

أكد السجيني انه تحدث حول ما أعلنه وزبر التعليم حول مشكلة الكثافة الطلابية ووما اثاره اوزير السابق طارق شوقي حول الحاجة إلي 35 ألف مدرسة سنويا بينما ما يتم بناء وفق الادارات المحليه هو 2000 مدرسة فقط وهو لا يقضي علي الكثافة قائلا ان ما يحدث كمن يحرث في البحر.

طالب النائب أحمد السجيني بخطة جديدة لمشاركة القطاع الخاص وليس بناء مدارس اجنبية دولية ولكن المدارس التي تحتاجها الدولة وهي بنسبة 90% من الدارس الخاصة والحكومية.

أضاف "السجيني" انه اثار منظومة تراخيص البناء التي انضمت اليها الجامعات التي دخلت فيها مع المحليات وانها لم تحقق الجدوي منها ففي الاسكندرية علي مدار 4 سنوات تم منح رخصتي مباني فقط وفي الجيزة لم يتم اصدار اي تراخيص.

وتابع قائلا: طالبنا اما تنسحب الجامعة وإعادة منظومة استصدار الترخيص للمحليات او تعديل المنظمة الحالية لتسهيل اصدار تراخيص البناء.

وقال النائب سليمان وهدان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. ان المناقشات التي تتم داخل اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة شهدت العديد من المناقشات خاصة حول التعليم وتطوير الثانوية العامة.

وقال وهدان أن المناقشات تستمر يوميا لما يقرب 12 ساعة لمناقشة برنامج الحكومة مشيدا بخطة وزير التربية والتعليم ورؤيته خلال الاجتماع قائلا: رغم تحفزي الشديد في هذا الملف ولكن كل بيان الوزير كان جامع وشامل".

واضاف انه خلال تحدث الوزير عن كثافة المناهج وانه ضمن الحلول تخفيض المناهج من 32 منهج إلي 16 وكان هناك اعتراض من الدكتور سامي هاشم رئيؤس لجنة التعليم بمجلس النواب والذي اقترح تخفيض كم المقرر بالمناهج وليس تخفيض عددها، كما تسأل النواب عن اليات تنفيذ الوزير لما طرحه خاصة تقليل كثافة الفصول خاصة ان ذلك يحتاج الي تمويل ومدارس جديدة وطالبت اللجنة برؤية واضحة حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات بناء المدارس.

وتابع وهدان: تحدثت خلال اجتماعات اللجنة ايضا حول اهمية المدارس التكنولوجية والتعليم الحديث واهمية فتح مجالات للجامعات التكنولوجية، موضحا ان هناك ملاحظات واسئلة عن كيفية تنفيذ رؤية التعليم العالي ومدي مواكبة التكنولوجيا وربط التعليم بسوق العمل بالتعليم.

وشهد الاجتماع ايضا تساؤلات اعضاء اللجنة البرلمانية عن كيفية وآليات تنفيذ الرؤية و التحول من الجامعات النظرية إلي الجامعات العملية والتساؤل عن تطوير المستشفيات الجامعية.

وأكد النائب محمد صلاح ابو هميلة ممثل الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري ان الرؤية التي اقترحها وزراء التعليم العالي والتعليم خلال الاجتماع السادس للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة جاءت واقعية، إلا ان اللجنة طالبت الوزراء بتحديد جدول زمني محدد حول تطوير العملية التعليمية وتطوير المناهج وتقليل كثافة الفصول من خلال بناء مدارس جديدة وسد العجز في المدرسين خلال الفترة المقبلة وقبل انتهاء مدة البرنامج وهي ثلاث سنوات.

واضاف ابو هميلة ان اعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة. طالبو وزير التعليم العالي بضرورة تطوير المستشفيات الجامعية بما تمثله من اهمية في قطاع الصحة وحل ازمة أسرة الرعاية المركزة وحضانات الاطفال.

واشار ابو هميلة الي ان اعضاء اللجنة طالبوا بضرورة تنظيم البعثات العلمية للخارج واختيار أصحابها من تخصصات تفيد الدولة وسوق العمل.

وشدد علي واقعية برنامج الحكومة حيث يتضمن آليات واضحة للتنفيذ ومنها سبل واليات التمويل وهي من ابرز العناصر الفاعلة لنجاح اي برنامج او خطة.

وزير الصحة:
تغطية جميع المواطنين بمظلة التأمين الصحي بحلول 2030

استعرض د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، فيما يتعلق ببناء الإنسان المصري، وتعزيز رفاهيته، في ظل نظام صحي يشمل جميع المواطنين، وذلك أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب والمعنية بمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة.

وفي بداية عرضه، أوضح عبدالغفار، أن محاور عمل الحكومة فيما يتعلق بالتنمية البشرية، تبني علي مرتكزات أساسية، تضمن حماية الأمن القومي، وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مع العمل علي تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

أضاف أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وهو ما يجري العمل عليه من خلال نظام صحي يشمل الجميع، وتوفير تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف مناسبة للمستقبل، وتوفير عمل لائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، بما يضمن حياة كريمة لجميع المصريين، مع تأهيل الشباب ليكونوا شركاء اليوم وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.

أوضح، أن الهدف الاستراتيجي الأول، في محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، يسعي إلي إتاحة خدمة صحية متميزة، وتفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، والاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما ينعكس علي إتاحة خدمات صحية عالية الجودة، وتحسين مهارات وبيئة عمل الفريق الصحي بشكل مستدام، وتعزيز الخدمات الوقائية، وتحسين الصحة العامة. متضمنة الخدمات الصحية المقدم للمرأة والطفل.

أشار إلي أن تحقيق الأهداف المتعلقة بإتاحة خدمات صحية عالية الجودة، يبدأ من تطوير خدمات مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وتطوير منظومة التأمين الصحي، والقضاء علي قوائم الانتظار، وتحسين خدمات العلاج علي نفقة الدولة، والتوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين، وتحديث المرافق والأجهزة الطبية. وتطوير مراكز الأورام والقلب المفتوح والرعايات والحضانات. وخدمات الصحة النفسية وتأهيل مرضي الإدمان.

استكمل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان. أن هذا المحور يتضمن العمل علي تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحي، بحلول عام 2030. مشيراً إلي أن مستهدفات الحكومة في عام 2026/27 تتضمن تغطية 85% من السكان بمظلة التأمين الصحي، مع تجديد وإنشاء 53 منشأة صحية، بالإضافة إلي ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية من خلال العمل علي توفير 94% من احتياجات المواطنين للدواء بإنتاج محلي، إلي جانب رفع صادرات الدولة المصرية من الدواء والمستلزمات الطبية إلي نحو 2 مليار دولار سنويا.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم، إلي التأمين الصحي الشامل شهدت زيادة في نسبة التغطية التأمينية تبلغ 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة، وأصحاب الأعمال وسائقي التاكسي والميكروباص، والعمالة غير المنتظمة من الصيادين، وأعضاء النقابات المهنية "الفنانين، والتشكيليين، والممثلين" وعمال المناجم والمحاجر، والمقاولات، وعمال النقل والشحن، في ظل زيادة سنوية في الموازنة بمعدل 20% لتصل إجمالي مخصصات التأمين الصحي القديم إلي 89 مليار جنيه عام 2028/29.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن محور إتاحة خدمات صحية متميزة، يتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظات "دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا" وتستهدف 12.8 مليون مواطن، بتكلفة 120 مليار جنيه، وتتضمن إنشاء وتطوير 516 وحدة ومركزا طبيا، فيما يتم تأهيل 65 مستشفي، بطاقة استيعابية 10 آلاف و517 سريرا.

وزير الشباب:
تعزيز ممارسة الرياضة وتحسين قطاعى
الشباب والرياضة على رأس الأولويات

أكد وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي أن استراتيجية الوزارة تقوم علي تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين، وتحسين قطاعي الشباب والرياضة.

جاء ذلك في كلمة لوزير الشباب والرياضة أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج عمل الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب.

أشار "صبحي" إلي وجود خطة واستراتيجية عمل طبقًا للمشكلات والتحديات الموجودة في المجال الشبابي والرياضي واستناداً إلي الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

قام الوزير بعرض توضيحي بإنجازات الوزارة، أوضح فيه أن عدد المنشآت الرياضية تجاوز نحو 11 ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو 104 آلاف برنامج، مؤكداً حرص الوزارة علي التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا، لافتا إلي وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.

وأضاف "صبحي" أنه تم وضع دراسة للوصول إلي ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، منوها إلي تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة في مركز مدينة نصر كتجربة أولي.

وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة. أشار الوزير إلي إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوي الصحي والنفسي للشباب، لافتا إلي النجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي، حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية، وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخري مرتبطة بالتحمل.

وزيرة التضامن:
مهمتنا تحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، في اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة "2024 - 2026"، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي محاور عمل وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتمثل في في الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي والمرأة المعيلة، حيث تهدف الوزارة إلي الوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلي أن ممكنات عمل الوزارة تتمثل في رفع كفاءة العاملين بالوزارة، وتطوير الخدمات والبنية التحتية، والميكنة الرقمية للخدمات، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع كافة الجهات المعنية سواء الجهات الحكومية أو المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مهمة الوزارة تتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري والعمل علي تحسين أوضاعها المعيشية، حيث تهدف الوزارة أن يكون المواطن المصري مواطنًا كريما في وطن كريم، مشيرة إلي أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية منذ أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية وحتي اليوم يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية علي برامج الحماية منذ الخمسينيات.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج عمل الوزارة يأتي في إطار برنامج الحكومة "2024 -2026" الخاص بمواصلة دعم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية "شبكات الأمان الاجتماعي"، وزيادة نسبة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل والفئات الأولي بالرعاية والتمكين الاقتصادي، ودمج ذوي الهمم في المجتمع وتحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الوزارة سيأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطني، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والاستراتيجيات الوطنية. خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في عدد من محاور برنامج عمل الحكومة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلي أن الوزارة تتوجه في برامجها من الدعم والرعاية والحماية إلي التنمية والعمل، خاصة أن كل أوجه الدعم لن تمكن الأسر من التغلب علي الفقر، ولكن بالعمل فقط والتنمية وخلق مصادر دخل للأسرة يمكن أن تخرج من دوائر الفقر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الوزارة ستعمل علي تنمية اقتصاد الرعاية باعتباره ممكن لعمل المرأة، إذا يخلق فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي ودورها الاجتماعي، فضلا عن توفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات في المناطق الريفية والنائية.