التنمية المحلية.. بوابة رضا المواطن عن الحكومة

استكمال مشروعات "حياة كريمة"
والضرب بيد من حديد على الفساد
تسريع عمليات التصالح فى مخالفات البناء
واعادة العمل بقانون ترخيص المحال التجارية
قاعدة بيانات دقيقة عن القرى والنجوع والكفور
ومعرفة الموارد لتنشيط الصناعات الصغيرة

اتفق خبراء التنمية ان هناك مهام كثيرة امام وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض لان هذة الوزارة هى عصب التنمية وخدمة المواطن فى الدولة المصرية وهى عنوان لنجاح الحكومة ورضا المواطن لانها المسؤولة الأولى عن التعامل المباشر مع المواطن.

طالبوا الوزيرة بالضرب بيد من حديد على الفساد فى المحليات وتسريع عمليات التصالح فى مخالفات البناء واعادة العمل بقانون ترخيص المحال التجارية لادماج المحلات فى الاقتصاد الرسمى بالاضافة لعمل قاعدة بيانات دقيقة لقري ونجوع وكفور الريف المصرى مع معرفة موارد كل قرية لاستغلالها فى عمليات التنمية المستدامه، مما يساهم فى دعم الاقتصاد وتحسين عيشة المواطن.

أكد صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن أهم الملفات التى تمثل أولوية فى الوقت الراهن بالنسبة لوزارة التنمية المحلية هو قانون التصالح، كان فى نسخته الأخيرة كأن مأمول الانتهاء من 2 مليون و800 الف مخالفة تقدم اصحابها للتصالح وسددوا الرسوم.

ورغم ذلك لم يتم التصالح للجميع بل تم التصالح على 180 ألف طلب تصالح فقط والباقى كما هو ورغم الضجة التى اثيرت حوله الا إنه لم يأتى بالنتائج المأموله، ولم ينه كل مخلفات البناء وبالتالى الملف الاولى بالاهمية هو تنشيط هذا القانون، وتشكيل لجان كثيرة للفحص لأنهاء عملية التصالح تماما لأيقاف مخالفات البناء فى كل المحافظات.

اما الأمر الثانى كان لدينا قانون كان مدته سنه وانتهى وهو قانون ترخيص المحال العامه خاصة ان هناك أكثر من 90% من المحال غير مرخصة وبالتالى كانت الرغبة فى ترخيص المحلات على مستوى الجمهورية وادماج هذه المحلات فى الاقتصاد الرسمى للدولة لان اغلبها لا تدفع الضرائب ولا تامين على العمالة، وتعمل بالبركة وبالتالى فان قانون المحال العامة يمثل أولوية لدعم الاقتصاد المصرى.

أما بالنسبة للملف الثالث هو وقف التعديات على الأراضى المملوكة للدوله والاراضى الزراعية فرغم موجات الازالة التى تمت على مدار الست سنوات الأخيرة لم توقف عمليات البناء على الاراضى الزراعية ولا البناء المخالف.

بالاضافة إلى ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة أسهل وايسر والتاكيد على المحافظين على دعم موارد المحافظة بشكل ذاتي.

اشار الجندي إلى أن الدكتورة منال عوض جاءت وزيرة لانها نجحت فى ادارة موارد محافظة دمياط وهى همزة الوصل بين رئيس الوزراء وبين المحافظين لتنمية وحل مشاكل المحافظات.

أما الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، فيؤكد ان اهم التحديات التى تواجه وزيرة التنميه المحلية الجديدة هو الاشراف على المحافظين لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات خاصة فى مشروعات حياة كريمة وتطبيق قانون التصالح ووقف التعديات على الاراضى الزراعية، بالاضافة لازمات القمامة والاحوزة العمرانية، وذلك يتم تنسيقه مع المحافظين، بالاضافة المشاكل التى تواجة بعض القرى والمدن التابعة للادارات المحلية.. حيث يكمن تخصص وزير التنمية المشاكل المحلية فى 236 مدينة و185 مركز و90 حى وحوالى 4742 قرية و13 الف عزبة وقرية وكفر ونجع، فهناك ملفات كثيرة جدا من اهمها مالفات المخلفات الصلبة والنظافة بالاضافة إلى ضرورة توفير السلع الاساسية فى العزب والكفور من خلال المبادرات منها سنابل الخير ومبادرة ايادي افريقية، وغيرها من المبادرات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بشكل كامل لتحقيق نهضة وجودة للحياة للمواطن.

يري ابو بكر الديب الباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد والتنمية المستدامة، ان وزارة التنمية المحلية من اهم الوزارات فى الدولة المصرية..حيث انه المشرف على عملية التنمية المستدامة فى ربوع الدولة وهو المشرف على الادارة المحلية وروساء المدن والاحياء والقري والنجوع والكفور فهو مايستروا التنمية المحلية المستدامة من هذا المنطلق نعول على الوزير بضرورة احداث طفرة تنموية فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

اضاف ضرورة استكمال مشوار التنمية فى مشروع حياة كريمة التى اطلقها الرئيس وتناولت اكثر من 4 الاف قرية وانفقت عليها الدولة 700 مليار جنيه وهذة مبادرة مهمة شهد لها القاصى والدانى وشهد لها المؤسسات المعنية فى الامم المتحدة وكثير من دول العالم، و الوزير الجديد عليه ان يتلقفها ويطورها دعما لاهالينا فى هذه القري.

طالب ابو بكر ان تسعى الوزيرة لتشجيع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب فى القرى والتى تسمى مشروعات الغلابة وهذة الصناعات قادة على ان تزيد من الصادرات المصرية تفوق 100 مليار دولار كما تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وايضا هذه الصناعات قادرة على استعاب الايدى العاملة وتعتمد عليها اقتصاديات كثيرة من دول العالم منها الولايات المتحدة الامريكى واليابان وكوريا الجنوبية والصين، كذلك يجب دعم المرأة الريفية وتيسير العمل امام النساء البسيطات.

اضاف، ان هناك ملفا غاية فى الاهمية وهو مكافحة الفساد لان الكثير يشكو من الفساد فى الادارات المحلية والمطلوب الضرب بيد من حديد على كل فاسد، وهناك قيادات نسائية شابه فى المحافظات تستطيع ان تحقق قفزات تنموية كبيرة، فأن وزارة التنمية المحلية هى عصب التنمية المستدامة وتقديم الخدمات للمواطنين وهذا يتطلب التعاون مع الجهات الاخرى لمد شبكات الطرق للمناطق الريفية، وعليها ايضا ان تعد قاعدة معلوماتية دقيقة عن قرى ونجوع وكفور مصر ليتم الحصر الدقيق للقرى الفقيرة والاكثر فقرا والاخرى المنتجة للحرف اليدوية والتى لها موارد يمكن استغلالها فى مشروعات التنمية.